فعاليات تدعوا للتصدي لممارسات النصب باسم “حقوق الإنسان ” و “محاربة الفساد”.

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالتصدي بكل حزم وقوة القانون للذين يمارسون الإبتزاز والنصب تارة باسم “حقوق الإنسان ” وتارة اخرى باسم “حماية المال العام ومحاربة الفساد والرشوة”.
وفي نداء موجه للسلطات العمومية والنيابة العامة، أفاد رئيس الجمعية محمد الغلوسي بأن هناك “عددا من المتاجرين ممن يركبون على قضايا تهم المجتمع  ويستغلون خوف وتردد بعض “المسؤولين والمنتخبين ” الذين يتقون شرهم وألاعيبهم”، وهكذا “يعمدون إلى ممارسة هوايتهم المفضلة، والتي تتمثل في الإبتزاز والترهيب والترغيب والإرتزاق لجمع المال والإستفادة من كل النعم”.
ووفقا لذات المتحدث، فإن “هؤلاء الأشخاص لوثوا المجال الحقوقي وجعلوا منه حرفة وتجارة، حيث إنهم يحظون بكل الإمتيازات وبمعاملة جيدة أينما حلوا وارتحلوا، كما يظهرون في واضحة النهار ضدا على كل القيم والقواعد القانونية والأخلاقية”.
وتبعا لذلك، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
“ضحايا السماسرة ومصاصي الدماء إلى التبليغ عن هؤلاء لدى الجهات المعنية”، فيما التمس من السلطات العمومية والنيابة العامة التدخل بحزم وبقوة القانون لوقف مثل هذه الممارسات.