فعاليات تراسل رئيس الحكومة بشأن وضعية الحقوق الأمازيغية وتفعيل ترسيمها الدستوري

عبرت مجموعة من الفعاليات الأمازيغية عن رفضها ل”قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجعل اللغة الأمازيغية – التي هي لغة رسمية للبلاد – لغة اختيارية في مذكرة الوزارة بتاريخ 5 يوليوز 2024، والتي اعتبر فيها تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الخصوصي اختياريا”.
وأوضحت التنظيمات الأمازيغية في رسالة وجهتها إلى عزيز أخنوش، إلى أن “الحكومة والوزارة المعنية تعرفان أن تعليم اللغة الرسمية في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية والأسلاك لا يكون اختياريا، وأن أية مادة اختيارية في التعليم لا يقبل على تعلمها أحد، بل تكون عرضة للإهمال والاستخفاف”.
ونددت الكونفدراليات والتنسيقيات والجمعيات الأمازيغية، الموقعة على البيان “بهذا التراجع الخطير الذي اعتبرته خرقا للدستور المغربي وللقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وللقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية، ولمنهاج اللغة الأمازيغية في التعليم.
وطالبت بتعديل هذا القرار “بالتأكيد على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الخاص والعمومي، وكذلك للجالية المغربية بالخارج”.
ودعت الحكومة والوزارة المعنية “باعتماد مخطط عمل واضح، وتخصيص الموارد البشرية الضرورية، لتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي في مجال التربية والتكوين، والشروع بتدريس اللغة والثقافة الأمازيغية بسلكي التعليم الثانوي، وتحقيق التعميم الأفقي والعمودي في الأجال التي حددها القانون التنظيمي المتمم للمقتضيات الدستورية وترسيم الأمازيغية”.
وطالبت التنظيمات الأمازيغية، في رسالتها، بعد مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية الحالية “بالحزم وربط المسؤولية بالمحاسبة في الالتزام بتفعيل المقتضيات الدستورية والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية، وتنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب والمرتبطة أساسا بالحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وصياغة وبلورة برامج عمل حكومية ووزارية ومؤسساتية ومشاريع دقيقة وعملية، وإخضاعها للتقييم والمحاسبة”.
كما طالبت بإنشاء “هيئة وطنية مستقلة للإشراف على تتبع تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ووضع برنامج عمل واضح وشفاف وفعال لصرف ميزانية صندوق دعم الأمازيغية الذي أنشأته الحكومة، والذي ما زال تدبيره غامضا ومنعدم الأثر”.
وحملت كامل المسؤولية لرئيس الحكومة في هذا “التراجع الخطير والذي يضرب في الصميم دستور البلاد ويكرس للتمييز اللغوي والثقافي بين العربية والأمازيغية، في الوقت الذي يجب أن تسن سياسة التمييز الايجابي لصالح الأمازيغية لإنقاذها من التهميش الذي لحقها ولازال يطالها والذي يهددها بالانقراض كما أشارت إلى ذلك مجموعة من التقارير الدولية”.
وأشادت الهيئات الأمازيغية “بيقظة الاطارات والفعاليات الأمازيغية المداومة على تتبع وتقييم السياسات العمومية والخطابات الرسمية المتصلة بالقضية الأمازيغية وبالعدالة والمساواة والديموقراطية وحقوق الانسان، باعتبارها كل لا يتجزأ وباعتبارها الدعامة الأساسية لبناء مجتمع حداثي وديموقراطي”.
ودعت كل إطارات وفعاليات الحركة الأمازيغية إلى “لم الجهود ورص الصفوف في أفق الإعداد لمؤتمر وطني أمازيغي من شأنه أن يكون محطة جديدة للنضال الأمازيغي ببلادنا يمكن الإطارات والفاعلين والمواطنين والمواطنات من وضع استراتيجية مبتكرة لتحقيق إنصاف فعلي للأمازيغية و إيلائها مكانتها اللائقة في السياسات العمومية ومؤسسات الدولة ومشروع تنموي فعلي”.
كما دعت إلى “إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وحراك الريف، وتحقيق انفراج حقوقي بما يضمن تحقيق الكرامة وصون المكتسبات والاستقرار وانخراط كافة المواطنين والمواطنات المغاربة في مسارات الدمقرطة والتنمية والتطور المنشودة”.
من جهة أخرى، استنكر ذات المصدر، استمرار “نزع أراضي السكان الأصليين بالمناطق الجبلية وغيرها، واستنزاف ثروات مجالهم الطبيعي بدون استشارتهم وأخذ موافقتهم المسبقة والحرة والمستنيرة، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ونطالب بالتراجع عن الاستمرار في نزع أراضي السكان باعتماد قوانين استعمارية” .
الجمعيات الموقعة:
• كونفدراليات الجمعيات الامازيغية بالشمال (الناضور)
• كونفدراليات الجمعيات الامازيغية بالجنوب (تامونت ن يفوس))اكادير
• الجامعة الصيفية أكادير
• منظمة تامينوت المكتب الفدرالي (اكادير)
• مركز الدراسات الامازيغية التاريخية و البيئية (اكادير)
• المرصد الامازيغي للحريات (الرباط)
• فضاء امازيغ للتنمية و المواطنة (تيمولاي_اكلميم)
• صوت المراة الامازيغية( الرباط)