فعاليات تطالب بفتح تحقيق في تهديد ناشطات بالقتل على خلفية نقاش مدونة الأسرة.

وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب رسالة إلى رئيس النيابة العامة، تطالب فيها بتحريك مساطر البحث والتحقيق في “تهديدات بالقتل ونشر الكراهية والتمييز والتحريض على الإرهاب”.
وأفادت الجبهة في هذه الرسالة بأن العديد من الحسابات الإلكترونية عمدت إلى استهداف “مجموعة من الناشطات، أغلبهن مناضلات نسويات وحقوقيات وصحافيات، وأسماء أخرى من الوسط الفني”، وذلك في إطار النقاش المفتوح على خلفية مراجعة مدونة الأسرة.
وكشفت الرسالة أن “هذه الهجومات تتم بأسماء وهمية حيث ينشر أصحابها تعليقات فيها تهديدات بالقتل في حق الناشطات، محرضين ضدهن، وموجهين إليهن تهمة تشجيع الفساد ومحاربة الإسلام”، مشيرة إلى أن “بعض الناشطات توصلن برسائل على الخاص فيها مباشرة هذه التهديدات، وقد تضمنت نعتهن بالمارقات، ودعت لتصفيتهن جسديا، وكذلك تهديدات موجهة لأطفالهن وأقربائهن وزملائهن في العمل”.
وأكدت الرسالة أن هذه الممارسات هي “مساس بالسلامة الشخصية وغير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها”، موضحة أن التعليقات المذكورة هي “دعوة صريحة للقتل من طرف الإسلام السياسي أو من طرف الاتباع، وهي جرائم يطالها القانون الجنائي وتستوجب متابعة من يقف وراءها لأنهم يقصدون أشخاصا بذواتهن كما قد يقصد من خلال هذه التهديدات كل من يخالفهم الرأي أيا كان هذا الشخص”.
واعتبرت الرسالة أن “ما تقوم به هذه المجموعات باسم الإسلام السياسي، هو ضد إصلاح مدونة الأسرة”، معتبرة ذلك “محاولة لعرقلة مبادرة جلالة الملك محمد السادس لإصلاح مدونة الأسرة عبر إطلاق مسلسل تشاور سياسي مدني بعيد عن إضفاء القدسية على الموضوع، متناغمة مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية ومتطلبات الدولة في انخراطها النشط في الأمم المتحدة”.
وخلصت الجبهة في رسالتها إلى أن التهديدات السالف ذكرها تشكل “عملا إرهابيا مجرما ينشر الكراهية والتمييز واللا أمن واللا أمان في الفضاء العام ويدعو للإرهاب ويحرض عليه”، مشددة على أن هذا الأمر يستدعي تحرك النيابة العامة وفتح تحقيق بشأنه وتوقيف الجهات التي تقف وراءه.
ويأتي هذا في الوقت الذي قدمت فيه الهيئة المكلفة بتعديل وإصلاح مدونة الأسرة، قبل أيام، تقريرها لرئيس الحكومة نهاية الشهر الماضي، والمقرر رفعه إلى الملك محمد السادس، بشأن الاجتماعات واللقاءات مع مجموعة من الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية، خلال الأشهر الستة الماضية.
وتضمن التقرير، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى ملاءمة القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي والتحولات التي يشهدها في الآونة الأخيرة، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، على غرار حذف التمييز بين الطلاق والتطليق، وتكريس نظام الطلاق القضائي، مع اتخاذ تاريخ صدور الأحكام القضائية تاريخا لنفاذ الطلاق وليس تاريخ وقوعه.