في ضل ازمة الجفاف…الصادرات المغربية من الخضر والفواكه إلى اوربا،تبلغ مستويات غير مسبوقة.

بلغت صادرات المغرب من الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستويات غير مسبوقة.
وبحسب تقرير حديث لمكتب الإحصاءات الأوروبي (Eurostat)، فإن صادرات المملكة من المنتجات الفلاحية، إلى الاتحاد الأوروبي، بلغت 1.83 مليار أورو خلال 2023، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وأكد المكتب ذاته على أن المغرب صدر أكثر من “مليون طن من الفواكه والخضروات إلى المجتمع الأوروبي في ظرف تسعة أشهر فقط”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن فرنسا، من بين المستوردين الرئيسيين للخضروات المغربية، مضيفا أن أكثر من نصف صادرات المغرب من الطماطم، موجهة للسوق الفرنسي، حيث ارتفعت الواردات الفرنسية من الطماطم المغربية بأكثر من 7 بالمائة في موسم 2022- 2023، لتصل إلى 424,690 طن.
ارقام واحصائيات تسجل تربع المغرب على رأس مصدري الخضر والفواكه إلى دول الاتحاد الأوروبي، في الوقت الدي تؤكد في التصريحات الحكومية الرسمية ان المملكة “تمر للسنة الثالثة على التوالي بموجة جفاف قاسي، كلف إمكانيات كثيرة من أجل الإنتاج الفلاحي وتوفير مياه الشرب والسقي” حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وهو تناقض يطرح تساؤلات عديدة حول شفافية التدبير الحكومي للموارد المائية الوطنية من جهة ، وحول تدابيرها لمواجهة موجة الجفاف القاسية بصفة عامة. على اعتبار أن أغلب هذه المنتجات الزراعية المصدرة تعتمد بشكل كبير على استنزاف الفرشة المائية، مما يثير قلق المواطنين الذين يعانون من أزمة غلاء الأسعار ونقص الموارد المائية.
التناقض بين تالصريحات الحكومية وواقع التصدير وان كان يعكس إشكالية حقيقية في توازن السياسات الزراعية والتجارية مع احتياجات المواطنين المحليين،فانه يعكس في الدرجة الاولى المكانة الدونية للمواطن المغربي في السياسات والتدابير الحكومية، هذه الاخيرة التي لا تعير اي اهتمام للمواطن الى باعتباره كائن مستهلك وجيب لاستخلاص الضرائب واداء القروض الوطنية والدولية فقط،على حساب العيش الكريم لهذا المواطن.
فبينما تستمر الحكومة في دعم قطاع التصدير لتحقيق عائدات مالية، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية وشح المياه.