قدماء المحاربين يطالبون بالعيش الكريم في احتجاج أمام البرلمان طلبا.
خرجت التنسيقية الوطنية لقدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين وذوي الحقوق للاحتجاج من جديد أمام قبة البرلمان،صبيحة اليوم الاربعاء 25 اكتوبر2023،مطالبين بالعيش الكريم في ظل غلاء الأسعار التي يحترق بها المجتمع المغربي.
وعرف الشارع المقابل للبرلمان حضورا أمنيا كثيفا منذ ساعات الصباح الأولى، حيث شوهدت وحدات التدخل السريع من قوات الأمن والقوات المساعدة، وشاحنات تفريق المظاهرات بالمياه، كما تم استقدام حواجز لمنع تنظيم مسيرة للمتظاهرين في اتجاه بعض المؤسسات.
في هذا السياق، قال محمد الزيتوني، عضو التنسيقية الوطنية لقدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين وذوي الحقوق : “لمدة خمس سنوات ونحن نخرج خروجا اضطراريا، خرجنا بعد أن بلغ السيل الزبى وبلغنا أرذل العمر لنطالب بحياة كريمة”.
وأضاف الزيتوني في تصريح لوسائل الإعلام : “كل ما نملكه هو تقاعد هزيل لا يخول لنا عيشا كريما، وكل ما نطلبه هو العيش الكريم والسكن الكريم والحياة الكريمة”، مشيرا إلى أن “قدماء المحاربين والمتقاعدين العسكريين لا يستجدون الفتات، بل يريدون تحقيق المطالب التي تم تسطيرها منذ سنة 2018 ولم تلق أي صدى سوى الوعود الكاذبة”.
ومن جهته، قال محمد آيت رحو، وهو من قدماء العسكريين : “منذ 2018 ونحن نطالب بحقوقنا ولا تلقى مطالبنا أي صدى”، مضيفا:“نحن نتوجه إلى الملك محمد السادس للنظر في ملفنا، فنحن نتوصل بتقاعد هزيل في ظل غلاء الأسعار”.
وتجدر الإشارة إلى أن بيانا صادرا عن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتنسيقية قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، كان قد دعا إلى المشاركة في وقفتين احتجاجيتين سلميتين يومي الأربعاء 25 والخميس 26 أكتوبر بالرباط، حيث ستنظم الأولى بشارع محمد الخامس قبالة البرلمان، والثانية أمام مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية بحي الرياض تليها مسيرة في اتجاه المستشفى العسكري محمد الخامس.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي في إطار تغليب المصلحة العامة لكافة قدماء العسكريين و قدماء المحاربين بجميع أسلاكهم وأصنافهم من المحتفظ بهم بعد سن التقاعد، وقاطني السكن العسكري والمخزني وأسرى ومعطوبي الحرب، وأصحاب الزمانة، والأرامل وأرامل الشهداء وذوي الحقوق.
وأوضح ذات البيان أن الهدف من الوقفتين هو “المطالبة بحقوق هذه الفئات بكل نية صادقة وتسامح واحترام للجميع”، وتوفير العناية اللازمة لها، سواء من حيث الأجور والتعويضات أو العلاج.
