قراءة في أبرز عناوين الصحف الأسبوعية الوطنية(الاحد 07 يناير 2024):

في مواجهة النقابات.. خالد آيت طالب يفضل الوقاية على العلاج (تيل كيل):

إن إصلاح النظام الوطني للصحة، ولاسيما بعد تفشي وباء كوفيد-19 الذي وضع هياكل الرعاية على المحك، يرتكز على مقاربة تشاركية. وتعول الوزارة التي يرأسها خالد آيت الطالب أساسا على تعاون مختلف شركائها الاجتماعيين، وخاصة النقابات الأكثر تمثيلية للقطاع. وتهدف هذه المقاربة الوقائية أيضا إلى تجنب العراقيل المحتملة وضمان نجاح الإصلاح الصحي على أساس المجموعات الصحية الترابية التي تحدد آليات التدبير الجهوي، توزيع الموارد الطبية وشبه الطبية على تراب الجهة، وكذلك طريقة ممارستها. كما أنها معنية بإعادة تنظيم إمدادات الرعاية الصحية من خلال ترشيد وفرة الموارد، من المستوى الإسعافي إلى المستوى الثالث (المراكز الصحية الجامعية).

ارتفاع الدين العمومي: أمر لا مفر منه، ولكن بأي ثمن؟ (تيل كيل):

من 69.5 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2021، إلى 71.6 في المئة في 2022، وتوقعات تزيد عن 83 في المئة خلال 2023، يمكن القول إن نسبة الدين العمومي في ارتفاع مستمر. وفقا للتقرير السنوي الأخير 2022-2023 للمجلس الأعلى للحسابات، قد تعلن هذه المؤشرات عن بداية “دورة جديدة لتفاقم الدين”. وتوضح المؤسسة التي ترأسها زينب العدوي أن هذا المستوى يظل بعيدا عن أهداف برمجة الميزانية لثلاث سنوات، التي تدعو إلى الإبقاء على نسبة الدين في حدود 69,5 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة للاقتصادي والخبير المالي محمد الرهج، فإن اللجوء إلى الدين العمومي “أمر لا مفر منه” في الظرف الاقتصادي الحالي، ما دام المغرب يتطلع إلى تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى التي تتطلب استثمارات مهمة في البنيات التحتية، خاصة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في 2025 وكأس العالم في 2030. وأوضح أن “السؤال الذي يطرح نفسه هو ليس عن اللجوء إلى الاقتراض من عدمه، وإنما حول كيفية استخدام هذه الأموال”.

إصلاح ضريبة القيمة المضافة، محاربة للقطاع غير المهيكل أكثر من النقاش حول النسبة! (لا نوفيل تريبيون):

تستمر عملية الإصلاح المالي الكبير هذا العام في فرض ضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق مقاربة تدريجية في 2024 و2025 و2026. ووفقا للمديرية العامة للضرائب، فإن هذا الإصلاح يروم تحقيق ثلاثة أهداف أساسية. الأول، ذو طبيعة اجتماعية، ينبع من إعفاء هذه الضرائب على المنتجات ذات الاستهلاك الكبير، من أجل دعم القدرة على شراء المنتجات. أما الثاني فيتمثل في تثبيت الحياد الاقتصادي من خلال ملاءمة النسب لتخفيف تأثير التخفيض على المقاولات. والثالث يستهدف توفير قدر معين من العدالة المالية من خلال التدابير التي تسهل إدماج القطاع غير الرسمي.

محاربة آثار الجفاف.. أين وصل الوضع؟ (لا نوفيل تريبيون):

نزار بركة، وزير التجهيز والماء، سلط الضوء، خلال اجتماع في مجلس المستشارين، على التدابير الاستعجالية المعتمدة أمام العجز الكبير في الموارد المائية بالمغرب. وشدد على أهمية تعاون جميع الفاعلين من أجل استخدام معقلن للمياه. وقد تركزت الاستراتيجيات الرئيسية للحكومة، المنسجمة مع خارطة الطريق الجديدة التي وضعها جلالة الملك محمد السادس، على تسريع بناء السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة. وأصر بركة على ضرورة تدبير الطلب على المياه، ووقف الهدر، وتحسين الكفاءة والمردود المائي، لا سيما من خلال تقنيات الري بالتنقيط والحفاظ على منسوب المياه الجوفية للفلاحة المستدامة، بالإضافة إلى الربط بين الأحواض المائية.