قلناها سابقا ولا بأس من إعادتها:”المغرب يستحق جماعات ترابية وطنية ديموقراطية قوية فاعلة ومبدعة”.

حينما قلنا جهرا قبيل الاستحقاقات الأخيرة ان طبخ القوانين على المقاس…وغياب المعلومة الجازمة والنهائية والرسمية عن لوائح المسجلين…ثم طحن المناضلين الشرفاء الوطنيين…والتعبئة الجماهيرية لمول الشكارة ثم الحياد السلبي للسلطة…لا يمكن ان ينتج عن ذلك كله، الا ابعاد الكفاءات السياسية الوطنية، والتمكين لمشهد مسرحي يتحرك فيه بعض المراهقين كالكراكيز امام الجمهور بمنطق افلاطون…مشهد قد يعتقد البعض انه وسيلة مفروضة لتجاوز حالة الظلام التي تخيم على الخشبة وتهدد مستقبلها…
مشهد قد يعتقد البعض” محاولا انكار حقيقة الازمة المستشرية بعد ان تحولت المؤسسات الدستورية الا مصانع العبث ومجرد أدوات للتأثيث وتوزيع الغنيمة” انه ناجح في اثارة الجمهور بمنطق افلاطون من جهة، وانقاد الخشبة المسرحية من كوابيس الظلام…والحال ان السؤال: هل بالفعل ما ثم وما حصل…نتج عنه انقاد الخشبة من كوابيس الظلام؟؟ اما ان ما حصل هو العكس، أي شرعنة الظلام رغم خطورته، خصوصا مع الفضائح والانتكاسات المتتالية والناتجة عن استحقاقات افرزت لنا كائنات انتخابية ضعيفة وفاقدة للبوصلة والابداع التنموي…تغرد خارج السياق الدستوري تعتتبر المال العام غنيمة والتمثيلية الانتخابية فرصة للاستفاذة من مكاسب الريع والفساد…كائنات خارج التطورات التي عرفتها مملكتنا الشريفة بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الدي دعا الأحزاب لتقديم مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة، وروح المسؤولية، والحرص على خدمة الوطن والمواطنين..
وفي ذلك قال جلالته حفظه الله في خطابه بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش:”… أن “التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”.
وأضاف جلالته أن “الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي لا ينبغي أن يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”.
وأمام هذا الوضع، أكد جلالة الملك محمد السادس أن من حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد آخر؟”.
واعتبر خطاب العرش أن “ممارسات بعض المسؤولين تدفع عددا من المواطنين، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات؛ لأنهم، بكل بساطة، لا يثقون في الطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل”.
وتساءل جلالته عن أنه “إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، موجها خطابه إلى المسؤولين المغاربة بالقول: “كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.
وأضاف الجالس على العرش: “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول… لأنه نابع من تفكير عميق”.
نعم حينما قلنا دلك وحاولنا دق ناقوس الخطر من منطلق واجبنا الوطني والديني والأخلاقي والإنساني تجاه بلدنا، اتهمنا البعض، رغم يقيننا برجاحة تحليلنا للوضع، بالتغريد خارج السرب، وخدمة اجندة الظلام…فتم ما تم من عملية قتل رمزي لكل شيء اسمه “المناضلين” و”النقاش العمومي الحر” و” الانتماء والتكوين الحزبي” .
نعم قلنها حينها ونعيدها إن المساس بالمسار الانتخابي الديمقراطي الشفاف والعادي واللجوء لحلول على المقاس، والانتصار للأشخاص والاعيان والقبلية ومول الشكارة…على حساب الكفاءة والنزاهة والمسار الديموقراطي لا يعطل فقط مبدأ دستوريا متقدما يمنح المواطنين حق المشاركة المواطنة في تدبير وطنهم، وإنما يمس الاستقرار والامن الاجتماعي، على اعتبار ان مشكلة التنمية اليوم ببلدنا هي مشكلة نفسية اكثر منه اسمنتية وصباغة وتنشيط وميزانيات…
وقلنا إن الاستمرار في إقحام بعض ادارات ومؤسسات الدولة في هذه المشهد وهده السيناريوهات، في ملف يفترض أنه مجال للتنافس الديمقراطي والشفاف بين الأحزاب او بين المواطنين كانوا منتسبين لهده الأحزاب بعلتها ام لم يكونوا…هو انتكاسة واستمرار غير مبرر، يمس صورة بلادنا كدولة وضعت التعدد والاختيار الديمقراطي في صلب الإصلاحات والأوراش الكبرى.
وقلنا إن الجماعات الترابية/المؤسسات الدستورية، يجب أن تكون نتاج تدافع ديموقراطي يفرز هيأة قوية شعبيا وسياسيا ممثلة فعليا للشعب قادرة على قيادة معركة التنمية والازدهار في مملكتنا…وقلنا مرارا أنها ليست بالقيمة التي تسوغ تعطيل مسار الدمقرطة والتنافس الشريف بين المواطنين والاحزاب.
وقلنا إن الجماعات الترابية كمؤسسات منتخبة وممولة من المال العمومي، لا يجب أن تبقى بمعزل عن تكريس الحكامة والشفافية في التدبير، وأن شأن التسيير هو مسؤولية جماعية يفترض أن تكون تفاصيلها متاحة للجميع دون استثناء.
ونقول اليوم إن المنهج الإصلاحي الحقيقي ينطلق من حوار ديمقراطي وشفاف وواضح، حول واقع وأداء الجماعات الترابية خلال هده الولاية وعرض حصيلته للتداول والنقاش، لبناء تصور آخر إن اقتضى الحال، بحس من المسؤولية والنضج والشفافية وعدم التشنج وبعيدا عن مخططات التضليل والاغراءات.
واقلها وارددها اليوم من جديد، دون خجل أو تملص من المسؤولية الوطنية، إننا فشلنا في بلورة تدبير جماعاتي/الجماعات الترابية ناجح ومسؤول وشعبي، مؤسس على اختيارات شعبية ديمقؤاطية شفافة.
ونقولها بكل الخيبة الممكنة إننا نتوفر على وثيقة دستورية متقدمة، وإن محاولة التحايل على المسار الديموقراطي، باجتهادات طريفة، هو تأويل لا ديمقراطي وتراجع على مكتسبات حقوقية وضعتها الدولة، ضمن استراتيجة كبرى، لتنزيلها لا لقضاء مآرب شخصية أو فئوية ضيقة.
وحيث أن المناسبة شرط، نقولها، بكل الصراحة الممكنة، إن مغرب اليوم، يستحق مؤسسات دستورية/الجماعات الترابية قوية ومنسجمة ومنفتحة وقادرا على مواجهة التحديات الصعبة.
وفي هذا السياق، نقولها بكل الأسف، إن غالبية الجماعات الترابية على شكلها الحالي، وهي تعتبر التمثيلية الشعبية فرصة…والمال العام غنيمة…منشغلة بالتمكين الحزبي للأغلبية الحاكمة وتمرير سندات الطلب بالملايين…أبانت وهي تقترب من منتصف الولاية، عن ضعف وفشل كبير في مواكبة المشروع التنموي التغييري الدي يريده جلالة الملك لهدا الوطن ومواطنيه.
ونقولها بمسك الختام، إن قوة الدولة بقوة كل مؤسساتها، وإن إنجاح المخططات والمشاريع التنموية وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة المتربصين داخليا وخارجيا…يمر عبر العودة السريعة، قبل فوات الأوان، للمسار الديموقراطي الشفاف والنهج التشاركي وتعزيزه، بما يفرز نخبا تدبيرية جديدة ومواطنة.
“””محمد امنون”””