في اطار افتتاح اشغال الدورة العادية(يوليوز 2023) لجهة سوس ماسة، بحضور السيد احمد حجي والي جهة سوس ماسة، وعمال الاقاليم بالجهة، أكد رئيس الجهة السيد كريم أشنكلي إن هذه الدورة، تعد بحق، حدثا مفصليا في هذه الولاية الإنتدابية، نظرا لتميز وتفرد جدول أعمالها، بيتضمنه نقطة تتعلق ببرنامج التنمية الجهوية. مشيرا الى انها ستمكن من التداول وإعتماد الرؤية الاستراتيجية التنموية، التي سنعمل سويا على تنزيلها خلال هذه الولاية الإنتدابية، مضيفا انه وكافة مكونات المجلس لم يدخروا جهدا منذ بداية الولاية، في خدمة الجهة وساكنتها من خلال السعي الحثيت لتنفيذ المشاريع المبرمجة في البرامج التنموية السابقة، وكذا الإنخراط في مشاريع جديدة والتي لا تحتمل الإنتظار، خاصة في القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، والتي تنسجم بالفعل وهذه الرؤية…
وسجل الرئيس أَن إِعْدَاد مشروع برنامج التنمية الجهوية، رغم كونه تمرينا ديمقراطيا بإمتياز، إلا أنه يُعْتَبَرُ في نفس الآن تَمْرِيناً صعبا ودَقِيقاً، ويتجلى ذلك في جدلية التركيز على الاختصاصات الذاتية والأدوار المنوطة بالجهة، من جهة، ومحاولة تلبية الحاجيات الترابية الملحة من جهة ثانية، فضلا عن ضرورة التَوْفِيق بين التوجهَات العَامة للسياسات الْعُمُومية، والبرامج الحكومية وإستراتيجياتها الحديثة والتحولات التي يعرفها العالم من جهة، والمُتطَلبَات الخُصُوصِية للجهة ومراعاة عدالة مجالية شاملة من جهة أخرى، مشيرا إلى الحرص على إعمال مقاربة تَشَاوُرِية وَتَشَارُكِية واسعة، سعيا للتوافق مع كل الفاعلين، واضعين مصلحة وتنمية هذه الجهة الغالية، وهذا الوطن المبارك فوق كل إعتبار على حد تعبير السيد الرئيس؛ مختتما كلمته ب:” لقد مكن هذا التمرين الديمقراطي التشاركي، ولله الحمد، مِنَ الخُرُوجِ بِهَذَا التَصَور الذي يَنْسَجِمُ مع كل هذه المُقَارَبَات، والتي مَنَحَتْ لِهَذَا البَرْنَامَجِ الطَمُوحْ لَمْسَةً خَاصَة ومتفردة، وهذا ليس بغريب على جهة سوس ماسة، أرض التميز”.
الى دلك اشار اشنكلي إن مشروع برنامج التنمية، يهدف إلى استثمار ما قدره 37.7 مليار درهم خلال هذه الولاية الانتدابية، وذلك بهدف جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية.و هذه الوثيقة، التي تمت بلورتها وفق منهجية محكمة، تتضمن سبعة محاور و23 ملفا للعمل، ويتعلق الأمر بسبعة محاور:
المحور الأول: محور البنية التحتية ذات التوجه الاقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للاقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم.
المحور الثاني: محور دعم النسيج الاقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والابتكار والاقتصاد الاجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم.
المحور الثالث: محور التهيئة المجالية بغلاف مالي يقدر ب 15.4 مليار درهم، ويهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي.
المحور الرابع: محور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره5.6 مليار درهم لضمان استدامة التنمية.
المحور الخامس: محور التنمية الاجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، رغبة في الانسجام مع توجهات الدولة الاجتماعية.
المحور السادس: محور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات الهوية والوطن ومن خصوصيات هذه الجهة بغلاف مالي قدره 300 مليون درهم.
المحور السابع: محور الحكامة بغلاف مالي قدره 0.1 مليار درهم، وذلكم لأجل اعتماد آليات مبتكرة بما يضمن تنزيل سليم لمضامين هذا البرنامج، وللرفع من أداء ونجاعة مؤسسة الجهة.
