لتعزيز تزويد السوق الوطنية،وضبط الأسعار…الحكومة تمنع تصدير السردين من أول فبراير.
أفادت زكية الدريوش، الوزيرة وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بأنه تقرر منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، في إجراء وقائي يهدف إلى تعزيز تزويد السوق الوطنية وضبط الأسعار.
وأوضحت الدريوش، في معرض ردها على سؤال داخل مجلس النواب، أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة تدابير استباقية تروم ضمان وفرة السمك المجمد بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان، تفاديًا لأي اختلالات أو مضاربات محتملة تزامنًا مع ارتفاع الطلب.
وأرجعت المسؤولة الحكومية التقلبات المسجلة في أسعار السمك حاليًا إلى خضوعها لقانون العرض والطلب، إضافة إلى تأثير مجموعة من العوامل اللوجيستية والمناخية، من بينها كلفة رحلات الصيد، وسلسلة التبريد، إلى جانب تعدد المتدخلين وهوامش الربح المعتمدة في البيع بالتقسيط.
وبالرغم من هذه الإكراهات، اعتبرت الدريوش أن مستويات الأسعار الراهنة تبقى “مقبولة نسبيًا”، مؤكدة وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتكثيف المراقبة والتصدي للمضاربات والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق.
وعلى المستوى البعيد، كشفت كاتبة الدولة زكية الدريوش عن تصور حكومي يرمي إلى حماية واستدامة الثروة السمكية، عبر تعزيز آليات المراقبة وتطوير البنيات التحتية الخاصة بالتسويق.
وترتكز هذه الرؤية على إعادة تأهيل أسواق البيع المحلية وتحديث شبكات التوزيع، بما يحقق توازنًا دائمًا بين الحفاظ على الموارد البحرية وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي، مع ضمان الجودة والأسعار المناسبة للمواطنين.
