لفتيت:”بعض الفاعلين المستفيدين من الوضع الحالي لقطاع سيارات الأجرة في المغرب يعرقلون محاولات الإصلاح والتطوير”.

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن بعض الفاعلين المستفيدين من الوضع الحالي لقطاع سيارات الأجرة في المغرب يعرقلون محاولات الإصلاح والتطوير، على الرغم من استمرار عدم رضا عدد كبير من المرتفقين عن جودة الخدمات وتوازن العرض والطلب في عدة مناطق.
وأوضح لفتيت أن وزارته أطلقت دراسة استراتيجية معمقة خلال السنة الجارية، تهدف إلى تشخيص مكامن الخلل في القطاع واستلهام تجارب دولية لتقديم اقتراحات وإصلاحات قادرة على تطوير منظومة سيارات الأجرة. وأضاف أن الخبراء المعنيين يعملون حاليًا على تحديد السيناريوهات والتوصيات الممكن اعتمادها لتحسين وتنظيم القطاع.
وأشار الوزير إلى وجود تحديات هيكلية، منها محدودية الإطار القانوني، هشاشة نموذج استغلال الرخص، تعدد المتدخلين والنزاعات بينهم، بالإضافة إلى بطء اعتماد التطبيقات الرقمية لسيارات الأجرة وتزايد النقل غير المرخص.