أصدر وزير الداخلية دورية وجهها إلى ولاة وعمال المملكة تتعلق بتحسين جودة خدمات النقل بوساطة سيارات الأجرة.
ورصدت الدورية استمرار بعض المظاهر والممارسات غير المقبولة والمخالفة للقوانين والقرارات التنظيمية المعمول بها، من قبيل الاستمرار في تشغيل عدد من المركبات المتهالكة وعدم احترام عدد من سيارات الأجرة للمواصفات التقنية والعلامات المميزة والامتناع عن تقديم خدمة النقل لبعض الاتجاهات والانتقائية في نقل الزبناء والتعامل غير اللائق معهم في بعض الأحيان.
إضافة إلى ذلك، سجلت الدورية عدم الالتزام بالتسعيرة المحددة وباستعمال العداد، وعدم الاهتمام بالهندام يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة ويخلف انطباعا سلبيا لدى المستعملين، مما يدفع عددا متزايدا منهم إلى العزوف عن استعمال سيارات الأجرة واللجوء اضطراريا إلى وسائل نقل بديلة من قبيل السيارات الخصوصية وبعض خدمات النقل غير المرخصة أو غير المهنية، مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية وإضرار بمصالح مهنيي القطاع.
وأكد وزير الداخلية، وهو يخاطب الولاة والعمال، أن “لتجاوز هذه الوضعية واستنادا للاختصاصات المخولة لكم وللمسؤوليات التي تضطلعون بها فيما يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة والإشراف عليه، فإنني أؤكد على ضرورة اعتماد نهج جديد في تنظيم هذا القطاع وتدبيره يركز على توفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين ويساهم في تأهيل القطاع وتحسين تنافسيته وصورته وتعزيز دوره في تطوير منظومة النقل الموجهة للعموم ومسايرة مختلف أوراش التنمية المفتوحة ببلادنا”.
ودعا وزير الداخلية إلى اعتماد التدابير التنظيمية اللازمة والعمل عند الاقتضاء على تحيين القرارات العاملية المحددة لشروط استغلال سيارات الأجرة وتلك المتعلقة بمنح وتدبير رخص الثقة.
وشددت الدورية على التنسيق مع باقي المصالح والهيئات المعنية على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة بمحطات القطارات والمحطات الطرقية والمطارات والموانى ومحطات ومواقف سيارات الأجرة على مستوى المنشآت والمناطق ذات الاستقطاب الواسع والحرص على التدخل الصارم والناجع لوضع حد لمظاهر الفوضى والتجاوزات وتدني مستوى الخدمات المسجلة على مستوى عدد من هذه المحطات والمنشآت.
ودعت الدورية إلى السهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والحرص على احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وعلى ضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار خدمات سيارات الأجرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
