أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي بيانًا يوم 1 يناير 2025 تعبر فيه عن استغرابها العميق إزاء تصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، بشأن استراتيجية مالي في مكافحة الإرهاب. ووصفت الوزارة تصريحات الوزير الجزائري بأنها تعكس موقف الجزائر المتواصل الذي يتسم بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
وأشار البيان إلى أن الجزائر تُظهر دعمًا للجماعات الإرهابية التي تسعى لزعزعة استقرار مالي ومنطقة الساحل، متهمة السلطات الجزائرية بتوفير المأوى والدعم لهذه الجماعات. وأكدت وزارة الخارجية المالية أن النجاحات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة المالية ضد الإرهاب دفعت الجزائر إلى اتخاذ مواقف عدائية.
كما أدانت مالي بشدة ما وصفته بـ”التدخل الجزائري الجديد”، من خلال مسؤولين جزائريين، في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن هذا التدخل يعكس ممارسات وصفها البيان بـ”التعالي والازدراء”. وأكدت الوزارة أن قضايا السيادة الوطنية لمالي وخياراتها الاستراتيجية تأتي ضمن اختصاصها الحصري، ولا تقبل من أي جهة خارجية تقديم الدروس، بما في ذلك الجزائر.
ودعت وزارة الخارجية المالية الجزائر إلى التركيز على معالجة أزماتها الداخلية بدلًا من الانشغال بالتدخل في شؤون مالي، مشددة على ضرورة وقف التدخلات الجزائرية التي تتعارض مع مبدأ حسن الجوار. كما أكدت مالي التزامها بالعمل مع الدول المجاورة، بما في ذلك بوركينا فاسو والنيجر، ضمن إطار “اتحاد الدول الساحلية”، لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.
واختُتم البيان الذي اطلعت عليه أكادير 24 بتأكيد مالي على رفضها لأي دور تلعبه الجزائر كـ”فاعل خارجي” في قضايا المنطقة، داعيةً الجزائر إلى احترام سيادة مالي.
