صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها صباح الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.وحظي مشروع القانون بتأييد 87 نائبا ومعارضة 31 آخرين دون أي امتناع، وهي الصيغة التي صادق عليه مجلس المستشارين مساء يوم أمس الأربعاء.
وبلغت عدد التعديلات المتعلقة مشروع قانون المالية 243 تعديلا، تم قبول 73 منها، فيما تم رفض 52 تعديلا، وسحب 118 تعديلا آخرا.وانصّبت التعديلات البرلمانية بشكل أساسي على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وأكد المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خلال جلسة التصويت على المشروع ” صحة وصلابة “الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم.
وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي يعد إحدى أهم الأولويات أيضا، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.
