مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي تنتقد بقوة التصريحات المجحفة والمزيفة حول الأمازيغية للحليمي.
توصل الموقع من مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ببلاغ يرد على التصريحات المجحفة والمزيفة حول الأمازيغية للمندوب السامي للإحصاء، ننشر البلاغ تعميما لفائدته:
“عقد المندوب السامي للإحصاء ندوة صحافية يوم الخميس 29 غشت حول إحصاء سنة 2024 الذي سيجرى بعد أيام، وروج المندوب أحمد الحليمي لمجموعة من المزاعم والإدعاءات حول الأمازيغية تكشف زيفھا نتائج الإحصاء السابق لسنة 2014 الذي أشرف عليه نفس المسؤول وھو إحصاء يعاكس حقيقة الواقع الثقافي واللغوي والهوياتي المغربي؛
فكيف يعقل أن يخرج إحصاء سنة 2014 بكون الجھات التي تضم كثافة سكانية كبيرة في المملكة يتحدث سكانھا الدارجة بنسب تتراوح بين 97 و99 بالمائة وھي جھات الدارالبيضاء والرباط وطنجة والأقاليم الجنوبية للمملكة، علما أن ھذه الجھات كما يعلم جميع المواطنين تضم ملايين الأمازيغ الذين لا زال أغلبھم يتحدث بالأمازيغية وسط البيوت وفي مقرات عملهم وفي الشارع، فھل سيتبخر ھؤلاء الملايين في إحصاء 2024 كما تبخروا في حصاء 2014.
وأمام تكريس نفس الوضع ونفس المنطق، فإن “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي”؛ تندد بما يلي:
– تغييب حروف الأمازيغية تيفيناغ على ملصق الندوة الصحفية التي نظمها زوال اليوم المندوب الحليمي، والاكتفاء فقط بحروف اللغة العربية والفرنسية، وهذا يعد فعلا تمييزيا واضحا يتنافى مع الدستور المغربي، وفعلا إقصائيا واستفزازيا غير مقبول للحركة الأمازيغية وفي حق عشرات الملايين من المواطنات والمواطنين المغاربة، كما يفضح بشكل ملموس “فوبيا الأمازيغية” التي يعاني منھا المندوب السامي للتخطيط الذي يبدو أنه لازال يحن إلى أوهام “القومية العربية”؛
– بلغة وأسلوب ومفاهيم المندوب السامي باستعمال مصطلحات ملغومة مثل “الخصوصيات المحلية” و”اللغة المحلية”، “الاثنية” “القبائلية” فهذه مصطلحات ومترادفات ترمي إلى التضليل فالموجود في الواقع هو اللغة الأمازيغية بتعبيراتها المختلفة، فالإقرار بوجود “لغة محلية” ينم عن وجود “لغة مركزية” أو “لغة وطنية” مقابل لغات محلية، وهو منطق بيروقراطي ممركز، يكشف عن وجود “سياسة الهيمنة الثقافية واللغوية”. فاللغة الأمازيغية توجد وتنتشر في كل ربوع البلاد.
– تأكيد مندوب التخطيط على وجود باحثين يتكلمون الأمازيغية في بعض المناطق/ الجهات الناطقة بالأمازيغية، يعد أكبر خلل تعاني منه عملية الإحصاء وهو تصور خاطئ يعتبر أن الأمازيغية توجد فقط في جهات معينة ومحدودة جغرافيا، مثل اكادير أوحنيفرة أوالناظور أوتنغير… وهذه خطة مدروسة ومحبوكة تهدف إلى جعل كل سكان المدن الكبرى كالدارالبيضاء ومراكش وآسفي والرباط وسلا والقنيطرة والعرائش ووجدة وطنجة والعيون والداخلة والسمارة… كلها مدن لا يقطن بها الأمازيغ وسيتم اعتبار ساكنتها ناطقة بالدارجة فقط( وهي التي تدرجها استمارة الحليمي ضمن خانة اللغة العربية)، في تكرار لنفس سيناريو إحصاء 2014 الذي زور نسبة الأمازيغ والأمازيغية بالمغرب.
– نظرا لعدم وجود أي تغيير في استمارة الإحصاء الحالي عن تلك التي تم إعتمادھا في إحصاء 2014 فإننا لا نتوقع من المندوب السامي للإحصاء أحمد الحليمي أن تخرج نتائج إحصائه الحالي عن كون المتحدثين بالأمازيغية في المغرب لا تتجاوز نسبتھم 27 بالمائة.
وبناء على ما سبق؛ فإننا نستغرب استمرار أحمد الحليمي في منصب المندوب السامي للتخطيط رغم كون عمره شارف على التسعين سنة (87 عام) وقضى أزيد من عشرين عاما في منصبه وأشرف على ثلاثة إحصاءات بالرغم من التزوير والأخطاء المجحفة والإنتقادات الأمازيغية الكثيرة للإحصاء الذي أجراه قبل عشر سنوات.
– ندعو مؤسسات الدولة التي لھا علاقة بالإحصاء إلى الضغط على المندوب السامي للإحصاء لكي يحصي المواطنين الأمازيغ خاصة بجھات الدارالبيضاء سطات والرباط-سلا ومراكش آسفي، وطنجة تطوان ومدن الأقاليم الجنوبية للمملكة، وھي الجهات التي زورت فيھا نسبة المتحدثين بالأمازيغية بشكل فاضح في الإحصاء الماضي وقد صار مؤكدا توجه المندوب السامي للتخطيط لتكرار تفس التزوير.
– نجدد دعوتنا لكل المغاربة أن يتحدثوا بالأمازيغية مع باحثي الإحصاء في جميع مدن المملكة، ويؤكدوا على أن تامزيغت بتعبيراتها المختلفة هي لغتھم الأم.”
