وطنية
محامو المغرب يدينون”قمع وعدوان السلطات التونسية”ضد المحاماة والمحامين بتونس وينددون بالاستبداد.
أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشدة ماسمته “العدوان الذي أقدمت عليه السلطات التونسية اتجاه الزملاء بتونس ومؤسساتهم المهنية”.
الموقف جاء في بلاغ للرأي العام الوطني، موقع من قبل النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث اعتبر توقيف المحامية التونسية سنية الدهماني من داخل دار المحامي، “بكل دلالاته السلطوية والقمعية، عملا مرفوضا وخطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية، ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس وبناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان، ومحاولة لإجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس وصون سمعته ورفع الحصار عن طاقاته”.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تضامنها مع زملائها في تونس، مشيدة بدور هيئتهم وعمادتهم وبصمودهما. مطالبة في نفس الوقت بوقف “كل استفزاز ضدهم أو تهجم عليهم وعلى حرماتهم، داعية بكل إلحاح إلى إطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني وسراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين، وفتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين، ومحاسبة المتورطين في هذه المغامرة بكل ما تعنيه من عبث ومن محاولة تدجين لشرف مهنة المحاماة وهيبة مؤسساتها واستقلال مكوناتها”.
كما دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للتحرك العاجل والانتصار للمحامين بتونس، للإفراج عن المعتقلين منهم، معلنة أنها تنتظر من المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة لدى المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى التحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له المنظمة الوطنية للمحامين وفرع تونس الجهوي، وإلى حث الدولة والسلطات بتونس، رفع اليد عن المحاماة وعدم المساس بحرية وباستقلال المحامين”، وفق ما جاء في بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقدم محامو المغرب تحيتهم، عاليا للملاحم التي صنعها رجال ونساء الدفاع في تونس من أجل الحرية وضد الاستبداد.واسترسل بلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالقول، أن جسم المحاماة ومؤسساته بالمغرب، اهتز لما امتدّت يد السلطة الأمنية التونسية مساء السبت 11 ماي 2024 بهجوم مدبر ومكثف على مؤسسة المحاماة، من خلال إنزال عنيف لقوات الأمن واحتلالها لدار المحامي بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، في سابقة لم يتجرأ عليها أحد من قبل، وحتى في أحلك الظروف السياسية، وخلال هذا الاعتداء الأمني تم العسف بحرمة المقر ومشتملاته وممارسة الإهانات على المحاميات والمحامين الذين كانوا متواجدين به، وتم اختطاف المحامية الأستاذة سنية الدهماني، واقتيادها لمكان لا زال غير معروف”.واعتبرت جمعية هيآت المحامين بالمغرب، أن ما أقدم عليه النظام التونسي ضد المحامين والمحاميات، “هو انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية، وضرب فاشل لقلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد”.
