أقرت مدرسة الملك فهد للترجمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، بوقوعها في “خطأ غير مقصود”، بعد تصنيفها للأمازيغية ضمن “اللغات الأجنبية” في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية، المفتوحة أمام حاملي الإجازة أو ما يعادلها، برسم السنة الجامعية 2024-2025.
وأوضحت مدرسة الملك فهد للترجمة، أن الجذاذة المرفقة بالمذكرة، قد تم إعدادها على مستوى هذه المؤسسة، كما هو جار به العمل، نظرا لأن هذه المدرسة هي المؤسسة الجامعية الوحيدة المتخصصة في التكوين في مجال الترجمة التحريرية والفورية.
وأضاف ذات البلاغ، أن المدرسة قد تداركت الأمر في حينه، وأنه تم على إثر ذلك، نشر الجذاذة في صيغتها الصحيحة برحاب المؤسسة وبموقعها الإلكتروني المؤسساتي واذ نتقدم بالاعتذار العميق لعموم المغاربة عن هذا الخطأ غير المقصود، فإننا نؤكد أن هذه المؤسسة، بجميع مكوناتها، تنخرط بكل جدية، في تكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عن طريق إدراجها في عرضها التكويني، وذلك باتخاذ مبادرة عملية متجسدة في إحداث مسلك جديد في الترجمة التحريرية يعتمد اللغة الأمازيغية.
وحسب ذات البلاغ، فإن المؤسسة، تنفيذا لأحكام دستور المملكة والمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وكذا تنزيلا للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تجدد حرصها على تعبئة كل الإمكانيات المتاحة للانخراط الفعال في هذا الورش الوطني بالغ الأهمية.
وكشفت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، عن موقفها من تصنيف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة اللغة الأمازيغية ضمن “اللغات الأجنبية”، في إعلان لمباراة ولوج أحد مسالك الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس عقب المجلس الحكومي في معرض جوابه على سؤال صحفي على واقعة “احتقار” جامعة الترجمة للغة الأمازيغية المنصوص عليها دستوريا، أن “موضوع الأمازيغية قضية وطنية حُسمت دستوريا ولا نقاش حولها، وحسمها الملك محمد السادس غير ما مرة في مختلف المناسبات، وكان الانطلاق من خطاب أجدير”.
وتابع المسؤول الحكومي: “مسار تفعيل وترسيم الأمازيغية مستمر، هذه الحكومة كانت من أكثر الحكومات دفعا بقوة في مسار ترسيمها، وتتبنى هذه القضية المحورية الأساسية نظرا لطابعها الرسمي في الدستور”، مذكرا بالمنجزات المحققة في هذا المجال.وشدد بايتاس على “ضرورة مواصلة العمل بغرض التفعيل الكامل للطابع الرسمي للأمازيغية، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر اللغة والثقافة الأمازيغية مكونا أساسيا ومهما جدا ومن الروافد الأساسية للشخصية المغربية وهذا موضوع محسوم لا نقاش ولا جدال فيه، وفق تعبيره.
وفي موضوع الإعلان عن مباراة ولوج مسلك الترجمة التحريرية والفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، يضع اللغة الأمازيغية ضمن اللغات الأجنبية، قالت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” إن الأمر يتعلق بـ”إجراء غير مسبوق في تاريخ المغرب”.
واعتبرت ما قامت به مدرسة الملك فهد للترجمة “استفزازا يستدعي تعديلا عاجلا، وتقديم اعتذارا مكتوبا لجميع المغاربة”، وفق تعبير بلاغها.
واستنكرت “تصنيف لغة الأرض والإنسان التي عمرت أزيد من 7 آلاف سنة في موطنها الأصلي بالمغرب وشمال إفريقيا كلغة أجنبية فوق وطنها”، معتبرة ما وقع “يجعل الأمازيغ مجرد أجانب هو قرار عنصري خطير يجب سحبه فورا”.
وترى الجمعية أن ما يقع “سياسة ممنھجة وعنصرية مقننة ھدفھا من جانب إفراغ ترسيم الأمازيغية من محتواه وإفشال إدماجھا في دواليب الدولة، ومن جانب آخر تضييع الوقت لأغراض سياسية تتمثل في جرجرة الأمازيغ وسجن عقولھم وحصر تطلعاتھم في جزء صغير من المطالب الثقافية اللغوية لعقود أخرى، للحيلولة دون تبنيھم لمشروع مجتمعي متكامل يوازن بين النضال من أجل الحقوق اللغوية-الثقافية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
