منافسة كبيرة بين المغاربة والصينين للظفر بصفقات البنية التحتية بموريتانية.

تحتدم المنافسة بين شركات مغربية فاعلة في مجال البناء والأشغال العمومية ونظيرتها الصينية من أجل الحصول على صفقات في مشاريع البنية التحتية بموريتانيا.
في هذا السياق، توافد ممثلون عن الشركات المغربية على الجارة الجنوبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، موازاة مع عزم الحكومة الموريتانية إطلاق عدد كبير من الاستثمارات والطلبيات العمومية خلال 2025.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن الهدف من هذه الزيارات هو تفقد الفرص الاستثمارية التي حفزتها الاكتشافات الأخيرة للغاز في موريتانيا، خصوصا في مجالات البنيات التحتية والطرق، مؤكدة أن المستثمرين المغاربة يراهنون على وفرة في الطلب خلال السنة المقبلة، موازاة مع انطلاق إنتاج الغاز وتصديره.
هذا، وتشكل الأرقام الخاصة بحجم التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، من خلال مبادلات تجارية بقيمة 300 مليون دولار سنويا، دافعا مهما بالنسبة إلى هؤلاء المستثمرين، المنخرط بعضهم في استثمارات بدول إفريقية أخرى مجاورة.
وإلى جانب ذلك، يشكل القرب الجغرافي عامل جذب مهم للشركات المغربية، خصوصا بوجود معبر بري، وسهولة نقل الآليات والتجهيزات، وتوظيف اليد العامة المغربية المؤهلة، من أجل تدبير الأوراش وضمان تسليم المشاريع ضمن الآجال المتفق عليها.
ويأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي مؤخرا بلوغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام في موريتانيا 5.1 في المائة سنة 2024، قبل أن تقفز إلى 14.3 في المائة بحلول 2025، إذ سيكون انطلاق الإنتاج في حقل الغاز الطبيعي الضخم “السلحفاة أحميم” بمثابة محرك لاقتصاد البلاد.
ويراهن المستثمرون المغاربة، الذين دخل بعضهم في مفاوضات جادة مع جهات موريتانية، على الخبرة واليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء والأشغال العمومية من أجل ضمان حصة مهمة من الاستثمارات، خصوصا أن جارة المغرب تعاني من عجز هيكلي في بنيتها التحتية على مدى عقود من الزمن.