الخزينة العامة…الموارد تظهر عجزاً يفوق 45 مليار درهم في الـ11 شهرا الماضية.

أظهرت التحملات وموارد الخزينة عجزا في الميزانية بلغ 45,6 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 50,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وفق ما أوردته الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية.
وأبرزت النشرة أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بـ 20,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، موردة أن المداخيل العادية الخام بلغت 316,2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,8 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 14,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 4,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 14,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 5,5 في المائة، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بـ 1,7 في المائة.
وتابع المصدر ذاته أنه، فيما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 5,8 في المائة إلى 294,4 مليار درهم، منها 227,19 مليار درهم برسم السلع والخدمات، و37,52 مليار درهم برسم تكاليف فوائد الدين، و14,42 مليار درهم برسم المقاصة و15,27 مليار درهم برسم التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، مبرزا أنه، بذلك، تم تسجيل رصيد عادي إيجابي نهاية نونبر الماضي، بلغ 21,8 مليار درهم، مضيفة أن المداخيل العادية تحققت بنسبة 102,1 في المائة من توقعات قانون المالية بينما تم إنجاز النفقات العادية بنسبة 92,7 في المائة.
إلى ذلك، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 445,3 مليار درهم، أي تراجع بنسبة 1,8 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم نونبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 4,3 في المائة مقرونا بانخفاض في نفقات الاستثمار بنسبة 6,3 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 11,3 في المائة.
كما أظهرت النشرة أيضا أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 157,9 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 23,5 مليار درهم، في حين بلغت النفقات الصادرة 138,1 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 5,5 مليار درهم، وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 19,8 مليار درهم.
من جانبها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 2.505 مليون درهم، أي تراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023، كما انخفضت نفقاتها بما نسبته 10,4 في المائة إلى 1.466 مليون درهم.