تم التوقيع على ميلاد تنسيقية جديدة تضم تكتلا فئويا جديدا للأساتذة الرافضين لمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، الموقع بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة.
يتعلق الأمر ب:“التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي الإعدادي بالمغرب، و التي أكد بيان للجنتها التحضيرية بأنه “ و في الوقت الذي كانت فيه الشغيلة التعليمية تنتظر من لقاء الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 26 دجنبر 2023 الخروج بقرارات واضحة تستجيب لمطالبها العادلة والمشروعة، أسفر الاجتماع بعد مخاض عسير عن محضر هزيل لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات رجال ونساء التعليم عامة، وأساتذة السلك الإعدادي خاصة، الأمر الذي يكرس لقدوم مولود مشوه يسمى ظلما وجورا نظاما أساسيا لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وأكد بيان اللجنة التحضيرية بأن التنسيقية أعلنت رفضها لهذا الإتفاق جاء بناء على عدة اعتبارات منها “تكريس الحيف عبر إقصاء أساتذة الإعدادي من التعويض التكميلي عن التأطير الذي خصص لباقي الهيئات، وغياب التحديد الدقيق للمهام المنوطة بأساتذة السلك الإعدادي وإقحام مهمة التربية التي تحتمل عدة تأويلات، فضلا عن حرمان أساتذة السلك الإعدادي من بعض الحقوق المشروعة ومنها: التبريز، تغيير الإطار وغيرها، وهزالة العرض المالي المقدم كزيادة في الأجور نظرا للارتفاع الذي تعرفه أسعار الكثير من المواد الأساسية”، علاوة على “عدم التعاطي الجاد والمسؤول مع الملفات الفئوية الخاصة بهيئة التدريس عامة، وأساتذة التعليم الإعدادي خاصة الزنزانة) ،10 ، المقصيون من خارج السلم…)”.
هذا، و أشلرت التنسيقية بأنه و “مع استمرار الحيف والإقصاء الممنهج في حق أساتذة هذا السلك، فإن اللجنة التحضيرية للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي تحمل الحكومة والوزارة الوصية على القطاع كامل المسؤولية في تجاهل المطالب العادلة والمستحقة لأساتذة السلك الإعدادي”؛ منبهة “الهيئات النقابية إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع الجاد عن مطالب نساء ورجال التعليم بالسلك الإعدادي”.
إلى ذلك، دعت التنسيقية نفسها أساتذة وأستاذات السلك الإعدادي إلى “تكثيف التواصل قصد هيكلة التنسيقية انتداب ممثلي المؤسسات انتخاب المكاتب الإقليمية والجهوية والاستعداد للمشاركة الوازنة في الجمع العام الوطني التأسيسي للتنسيقية والذي سيحدد تاريخ ومكان انعقاده لاحقا”.
