قررت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير البت في الطلبات الأولية لدفاع المتهمين في ملف ما يعرف بـ”إسكوبار الصحراء” والمتعلقة باستدعاء المالي أحمد بنبراهيم والمطربة لطيفة رأفت والرئيس السابق لـ “الكاف”، إلى جانب طلبات تتعلق باستدعاء هشام أيت منا الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي، وشخصيات أخرى تنتمي لحزب لأصالة والمعاصرة.
وقررت المحكمة تأخير البت في الطلبات المتعلقة باستدعاء هذه الشخصيات البارزة، إلى حين إتمام مناقشة الدفوعات الشكلية في الملف، الذي يتابع فيه القياديان السابقان في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصيري الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إضافة إلى 26 متهما، اثنان منهما في حالة سراح.
وتعقد غرفة الجنايات الابتدائية، بعد غد الجمعة 28 نونبر 2024، جلسة جديدة في ملف “إسكوبار الصحراء”، لاستكمال المرافعات المتعلقة بالدفوعات الشكلية في القضية، قبل الشروع في الاستماع إلى المتهمين ومناقشة جوهر القضية.
ومن أبرز المطالب التي أثارها الدفاع خلال الجلسات السابقة، كانت إصرار المحامين على استدعاء المالي أحمد بنبراهيم الملقب في الملف بـ”إسكوبار الصحراء”، باعتباره “الشخصية المحورية في القضية أو دينامو الملف الذي لولاه لما أثيرت القضية من الأساس”، وفق مرافعة دفاع سعيد الناصيري المحامي أشرف منصور جدوي.
ومن القرارات التي ينتظر أن تبت فيها غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي علي الطرشي، الدفع المتعلق باستدعاء المطربة المشهورة لطيفة رأفت واستدعاء أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق، واستدعاء الرئيس الحالي لنادي الوداد الرياضي هشام ٱيت منا، إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى تنتمى بدورها إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
ومن المتوقع أن تحسم هيئة غرفة الجنايات الابتدائية، في استدعاء مدير سجن الجديدة، بسبب ما وصفه الدفاع تمتيعه “لإسكوبار الصحراء بمعاملة تفضيلية جراء المكالمات المتكررة التي ادعى المالي ربطها مع الناصيري من داخل السجن المذكور”.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك بغرفة الجنايات الابتدائية، سبق ورفض مجموعة من الدفوعات الشكلية التي رفعها الدفاع، أبرزها رفض استدعاء المالي أحمد بنبراهيم، معللا ذلك بأن المالي أو الملقب بـ”إسكوبار الصحراء” يعتبر مطالبا بالحق المدني في الملف وليس شاهدا.
كما رفض ممثل النيابة العامة، استدعاء أحمد أحمد بالإضافة إلى رفض استدعاء شهود اللائحة، في وقت أعرب على موافقة النيابة العامة على الطلبات المتعلقة باستدعاء مصرحي محاضر الضابطة القضائية، واستدعاء الشهود الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو قاضي التحقيق.
