هيئات امازيغية…القانون التنظيمي للأمازيغية لا يرقى للتّطلعات،ويجب تعديله.

كشفت منظمة تامينوت أن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “لا يرقى إلى مستوى تطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية” بالمغرب على وجه العموم.
وتوقفت الجمعية في بيان لها عند “صعوبة المساطر القانونية والتنظيمية المتمثلة في نشر الكتاب الأمازيغي وتنظيم المخيمات الأمازيغية”، داعية إلى “التفكير في تعديلات دستورية خصوصا للفصل الخامس من الدستور، بما يكرس مساواة فعلية بين العربية والأمازيغية بدل الصيغة التي تسهم في توليد الارتباك على المستوى التشريعي”.
وإلى جانب ذلك، دعت الهيأة الأمازيغية الوزارة الوصية إلى “تسجيل مختلف المظاهر الثقافية الشفوية والمكتوبة، والعمل على رسملتها والنهوض بها بشكل فعلي لاستدامة اللغة الأمازيغية في الحياة الثقافية”.
وثمنت تامينوت تفاعل الحكومة مع مطلب الحركة الأمازيغية القاضي بإقرار يوم 14 يناير، اليوم الأول في التقويم الأمازيغي، عطلة رسمية، داعية الجهات المسؤولة إلى “اتخاذ التدابير القانونية اللازمة من أجل تفعيله والتعريف به بشكل رسمي، والالتزام بتدبير ديمقراطي للحقوق اللغوية والثقافية في إطار الموافقة الحرة، المسبقة، والمستنيرة”.
ومن جهة أخرى، انتقدت الجمعية ما أسمته “أشكال التحقير التي تمس الممارسات الثقافية للشعب الأمازيغي، وتستند إلى مرجعية وتأويلات دينية بمثابة خطاب مشحون بالكراهية والعنصرية”، محملة الدولة مسرولية “اتخاذ إجراءات استعجالية لحماية حق الأمازيغ في ممارسة ثقافتهم ووضع حد للتعييب والوصم والتمييز الذي تتعرض له الأمازيغية”.
وبدورهم، أشاد نشطاء أمازيغ بالتفاعل الإيجابي مع مطلب الحركة الأمازيغية بإقرار يوم 14 يناير رأسا للسنة الأمازيغية، لكنهم أجمعوا على أن “التفعيل المؤسساتي للأمازيغية “مازال يعرف بطئا شديدا”.
وأضاف هؤلاء بأن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يعد ورشا وطنيا كبيرا ينبغي أن يولى العناية التي يستحقها، بعد عقود من الإقصاء والتهميش، لتحقيق مطلب إقرار المساواة الحقيقية بين اللغتين الرسميتين”.
وطالب النشطاء بـ”تسريع وتيرة القانون التنظيمي وتجويده بالشكل الذي يستجيب لتطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية، وكذا عموم المغاربة الذين يتشاركون في هذا الموروث الثقافي الغني والكبير”.