اعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية دجنبر 2023 أظهرت وجود عجز في الميزانية بقيمة 62.8 مليار درهم، ما يعادل نسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة خلال شهر دجنبر 2023، أن هذا المستوى يقل بشكل طفيف عن هدف قانون المالية لسنة 2023 (4.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وقد شهد تحسنًا بنقطة واحدة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأداء في عام 2022 (5.4% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التحكم في العجز تحقق بفضل الأداء الجيد للإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، مما مكن من تسريع جهود الاستثمار في بعض المشاريع الهيكلية، ولاسيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وتغطية النفقات الاستثنائية المتعلقة بالتدابير التي اتخذتها الدولة لدعم القدرة الشرائية للأسر والنشاط الاقتصادي والتكفل بالمتضررين من زلزال الحوز.
وسجلت المداخيل العادية معدل إنجاز نسبته 103.7%، مع ارتفاع بقيمة 22.2 مليار درهم أو 7.4% مقارنة بالعام 2022.
ومن ناحية أخرى، سجلت النفقات معدل إنجاز نسبته 105.6%، مع ارتفاع بقيمة 22 مليار درهم مقارنة بالعام 2022. وتم تغطية هذا الفائض بالتناسب مع توقعات قانون المالية، بفضل الهوامش المتوفرة على مستوى دينامية المداخيل، وخاصة الضرائب، التي مكنت من تمويل الميزانية بمبلغ 10 مليار درهم.
وانعكس تطور المداخيل والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي بقيمة 30.9 مليار درهم، مقابل 13.8 مليار درهم في عام 2022.
