قال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن بعض مديري المؤسسات التعليمية قاموا بالإتصال بمجموعة من الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل من أجل استئناف مهمتهم بمقابل توقيع إلتزام.
وأوضح التنسيق في بيان له، أن “مدراء المؤسسات طالبوا الموقوفين بعدم تجسيد الإضرابات، أو الانخراط في نضالات التنسيقيات، مع الالتزام بتعويض التلاميذ عن أيام الإضراب”.
وعبر التنسيق الوطني عن رفضه التام لهذا الإجراء المشروط بالتراجع عن التوقيفات، محملا المسؤولية الكاملة للمديرين الذي أقدموا على هذه الإجراءات.
وكانت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أصدرت قرارات زجرية في حق الأساتذة المضربين عن العمل وتعويضهم بغير المضربين، وذلك بسبب ارتكاب مجموعة من “الأفعال والتصرفات التي وصفتها بـ”اللامسؤولة” التي تعد -بحسبها- بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، من قبيل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، والتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل وما ترتب عنه من ضياع زمن التمدرس”.
