وزارة الداخلية تغلق باب البرلمان في وجه رؤساء الجماعات والترابية وازدواجية المناصب.

تتحرك وزارة الداخلية نحو إعادة ضبط المشهد الانتخابي الوطني عبر مشروع قانون تنظيمي جديد يضع حدا لظاهرة الجمع بين المناصب التمثيلية، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولا تشريعيا يقطع مع مرحلة المنتخب المتعدد المناصب.
المشروع الذي حظي بمصادقة المجلس الوزاري الأخير، يقترح توسيع حالات التنافي بشكل يمنع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم من خوض الانتخابات البرلمانية، في مسعى لتكريس مبدأ التفرغ الكامل لمهام التدبير المحلي وترسيخ فصل فعلي بين السلط الترابية والتشريعية.
وجاء في المادة 13 من النص التشريعي الجديد مقتضى واضح يقضي بعدم الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، مع منع تولي أكثر من رئاسة واحدة ضمن الهيئات المنتخبة المتمثلة في مجالس الجماعات والعمالات والمقاطعات ومجموعات الجماعات الترابية والغرف المهنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من تضارب المصالح الذي ظل يطبع المشهد السياسي، حيث كان عدد من المنتخبين يجمعون بين سلطة القرار المحلي والتشريعي، ما أثر، بحسب تقارير رسمية، على جودة التشريع وعلى انتظام حضور النواب في البرلمان.
ويرى مهتمون بالشأن السياسي أن هذه الخطوة ستعيد رسم موازين القوى داخل الأحزاب، إذ ستُجبر عددا من الأسماء البارزة على الاختيار بين الاستمرار في التدبير المحلي أو التفرغ للعمل البرلماني، مما قد يفتح المجال أمام نخب جديدة أكثر استقلالية وتفرغا.
ويُنتظر أن تثير هذه التعديلات نقاشا سياسيا واسعا تحت قبة البرلمان، خاصة في ظل التباين بين من يعتبرها خطوة نحو ترسيخ الشفافية، ومن يرى فيها تقييدا للمسار السياسي للمنتخبين ذوي التجربة المزدوجة.