نفى مصدر مطلع بوزارة الداخلية صحة المعطيات والتفاصيل المتداولة في الآونة الأخيرة حول تقسيم إداري جديد مرتقب بالمملكة المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإن ما تم تداوله عبر تقارير إعلامية ليس سوى تكهنات لا أساس لها من الصحة.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن وزارة الداخلية بصدد إعداد مسودة جديدة للتقسيم الترابي للمملكة، وأن أبرز تغيير سيحدث من خلالها هو تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9.
