بدأت وزارة الداخلية التدقيق في وثائق استثمارات مجالس محلية، تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عمليات الافتحاص تهم بشكل خاص، مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة عن بعض المناطق المعزولة، التي تعاني خصاصا في الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى عدد من البرامج الاجتماعية، من بينها النقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي وغيرها، والتي كشفت التقارير أن نسب إنجازها لا تتعدى 40 في المائة.
نفس المصادر أوضحت، أن دواعي ذلك تعود إلى عدم توفير الاعتمادات الضرورية، أو نتيجة سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذها، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع.
وينتظر إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة.
