يشرف عليها تبون وشنقريحة شخصيا..تفاصيل الخطة السرية الجزائرية لدعم حركة انفصالية مفتعلة بالريف ضد المغرب.
تعمل الأجهزة الاستخباراتية الجزائرية مند اشهر، بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، على تنفيذ خطة سرية تهدف إلى خلق تنظيم مرتزقة جديد على غرار تنظيم مرتزقة البوليزاريو، وذلك عبر استقطاب مجموعة من ابناء الريف اللدين يعيشون اوضاع صعبة اشبه بالتشرد والعطالة بمجموعة من البلدان الاوربية، خاصة هولندا والمانيا وبلجيكا وفرنسا…الى جانب بعض الهاربون من المتابعات القضائية بتهم تتعلق الاتجار الدولي في المخدرات…من اجل تجميعهم وتاطيرهم في افق استغلالهم لنشر فكرة انفصال الريف المغربي وزعزعة استقرار المملكة المغربية.
وبحسب مصادر موثوقة لموقع مغرب أنتلجنس، قررت السلطات الجزائرية تخصيص ميزانية ضخمة لدعم “القضية الريفية” وتدويلها، على غرار ما فعلته مع مرتزقة البوليساريو. وتشمل الخطة إنشاء مقر فاخر لحزب وُصف بـ”الحزب الوطني الريفي” (PNR) في الجزائر العاصمة، تنظيم جولات دولية لقيادات هذا الحزب لترويج أطروحة “الاستقلال” المزعوم، توفير دعم لوجستي ومالي كبير، يشمل تنظيم مؤتمرات ومناسبات سياسية وثقافية في إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
ويقول المصدر أن الخطة بدأت بعقد أول مؤتمر لـ”الحزب الوطني الريفي” في الجزائر العاصمة يوم 23 نوفمبر، تحت مسمى “اليوم الأول للريف”، شارك فيه قادة سياسيون جزائريون وشخصيات من جنوب إفريقيا وموزمبيق، إلى جانب حضور إعلامي محلي مكثف.
وتخطط الجزائر لإرسال وفود الحزب إلى دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا، أنغولا، وموزمبيق، بالإضافة إلى دول في أمريكا اللاتينية كفنزويلا وكوبا، كما تستعد لتنظيم فعاليات داعمة للحزب في دول أوروبية مثل إسبانيا، بلجيكا، وهولندا، مع محاولات لتفعيل شبكات ضغط جزائرية في فرنسا لدعم هذا المشروع.
ويهدف نظام العسكر إلى تقديم الريف كمنطقة “محتلة” من طرف المغرب، وتصوير المملكة كـ”قوة قمعية”، ويشمل المخطط الضغط على الاتحاد الإفريقي للاعتراف بهذه الحركة الانفصالية وإدراج قضيتها ضمن أجندته.
هذا وخصصت السلطات الجزائرية ميزانية أولية قدرها 5 ملايين يورو لدعم هذا المشروع حتى عام 2026، مع إمكانية زيادتها إذا تطلب الأمر.
وتؤكد المصادر أن الرئيس عبد المجيد تبون يشرف شخصياً على هذا المخطط، في محاولة للرد على ما تعتبره الجزائر دعم المغرب لحركات معارضة لها.
ويُتوقع أن تُثير هذه التحركات الجزائرية توترات جديدة في المنطقة، خصوصاً مع استمرار النزاع حول قضية الصحراء المغربية، كما قد تُواجه الجزائر انتقادات دولية بسبب تدخلها السافر في الشؤون الداخلية للمغرب ومحاولتها تأجيج الانقسامات الإقليمية.