الوفاء للبديل الأمازيغي تعلن عن رفضها “القاطع” لنتائج الاحصاء بخصوص الامازيغية، ونشطاء يصفون النتيجة المعلن عنها ب” المزورة والفضيحة”.

ويستمر الرفض العام لنتائج الاحصاء الاخير بخصوص اللغة الامازيغية ومستعمليها، والتي كشف عنها المنودب السامي للتخطيط السيد شكيب بنموسى،
فبعد الغضب العارم الدي ساد وسائط التواصل الاجتماعي الرافضة لما اعلن عنه بنموسى، ووصف النشطاء النتيجة بالمزورة والمخدومة والفضيحة، أعلنت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي عن رفضها “القاطع” لنتائج الرئيسية لإحصاء العام للسكان، معتبرة أن هذه النتائج “لا تعكس حقيقة الواقع اللساني واللغوي والثقافي للمجتمع المغربي، وتقدم معطيات غير صحيحة ومغلوطة حول اللغة الأمازيغية وخريطة انتشارها داخل الوطن”.
كما عبرت المجموعة، في بيان لها، عن رفضها لبنية الإحصاء وطريقة اعداد الاستمارات وتقسيمها على قسمين، اللائحة القصيرة والتي تستهدف حوالي 80 في المائة من مجموع السكان لا تتضمن أسئلة عن اللغة المستعملة، ولائحة طويلة تتضمن أسئلة عن اللغات المستعملة، لكنها تستهدف فقط نسبة 20 في المائة من السكان.
ونددت المجموعة ذاتها بـ”التوجهات الأيديولوجية والسياسية التحكمية في بنية الإحصاء واستهدافه للهوية الوطنية، بهدف تقليص مجال تداول اللغة الأمازيغية، وضرب التعددية اللغوية والثقافية، عن طريق التحكم في النتائج والأرقام عبر سياسية تعدد الاستمارات” وفق تعبيرها.
وأكد المصدر ذاته، تقلص نسبة مستعملي اللغة الأمازيغية، بالرغم من تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية منذ سنة 2003، مما يتناقض مع تصريح الوزير السابق للتربية الوطنية والمندوب السامي الحالي للتخطيط، شكيب بنموسى، الذي أعلن عن بلوغ نسبة تعليم تدريس اللغة الأمازيغية في المستوى الابتدائي نسبة 44 في المائة.فهذه النتائج، يضيف المصدر ذاته، “تفضح حقيقة السياسات العمومية للحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وفي هذا الصدد، طالبت “مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي” بإعادة إجراء إحصاء “معقول وشفاف ونزيه لمستعملي اللغة الأمازيغية بطريقة علمية دقيقة، بعيدة كل البعد عن التوجيهات السياسية والأيديولوجية التحكمية”.
كما طالبت بسحب نتائج اللغات المستعملة وعدم اعتمادها رسميا، باعتبارها تشوش على مسارات المصالحة والاعتراف بالهوية الوطنية وتكرس التمييز اللغوي والثقافي، وتنسف مجهودات الدولة في تدبير التعدد اللغوي.
واعتبرت المجموعة أن الحكومة مطالبة “بضرورة سن سياسة حكومية مندمجة وعاجلة للحفاظ على اللغة الامازيغية باعتبارها ملكا لجميع المغاربة، وتسريع ادماجها في المؤسسات والقطاعات العمومية”.
كما شددت على ضرورة “وقف سياسة التعريب، لما لها من انعكاسات سلبية ووخيمة تستهدف تذويب اللغة الأمازيغية واقبارها، وجعل المجتمع المغربي أحادي اللغة والثقافة والهوية، وهي نتائج لسياسة القومية العربية البائدة التي تبنتها الدولة والاحزاب بعد الاستقلال.”
يذكر أن، المندوبية السامية للتخطيط أعلنتضمن مذكرة النتائج الرئيسية لإحصاء العام للسكان يوم أمس الثلاثاء، و المتضمنة للخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان، عن نتائج التعبيرات اللسانية المستعملة من طرف السكان، معلنة أن عدد مُستعملي اللغة الأمازيغية بلغ نسبة 24.8 في المائة فيها 14.2 في المائة يتحدثون بتاسوسيت، و7.4 في المائة يتحدثون بتامزيغت، ونسبة 3.2 في المائة يتحدثون تاريفيت. فيما يستعمل حوالي 91,9 في المائة الدارجة المغربية، بينما صرح فقط 1,5 في المائة بقراءة وكتابة اللغة الأمازيغية بحروفها تيفيناغ.