رفض المجلس العلمي الأعلى قبول ثلاثة تعديلات على مدونة الأسرة، والتي رفعت إليه للنظر الشرعي فيها ضمن 17 مسألة أحالها عليه الملك.
في هذا السياق، كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أن رأي المجلس العلمي الأعلى كان مطابقا وموافقا لأغلب المسائل الـ17 التي أحيلت عليه، باستثناء ثلاث مسائل “تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها”.
وأوضح التوفيق أن الأمر يتعلق بـ”استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب”، و “إلغاء العمل بقاعدة التعصيب”، و “التوارث بين المسلم وغير المسلم”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “العلماء فوضوا لجلالة الملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية المصلحة التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء”.
ويأتي هذا في الوقت الذي انعقد فيه، صباح اليوم الثلاثاء، لقاء تواصلي خصص لتقديم مستجدات إصلاح مدونة الأسرة، عقب التوجيه الملكي بالتواصل مع المواطنين بهذه الشأن.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء التواصلي يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عبر عنها بلاغ الديوان الملكي، قصد اطلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسة المقترحة لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة.
