والي جهة سوس ماسة يصدر قرارًا جديدا لتنظيم قطاع سيارات الأجرة بصنفيها.
في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة وضبط استغلال الرخص المتعلقة بها، أصدر والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، بتاريخ 4 يوليوز 2024، قرارًا عامًا جديدًا يحمل رقم 58. القرار جاء في سياق تنظيم قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، معتمدًا على مجموعة من القوانين والدوريات المنظمة التي تمتد عبر عقود من الزمن.
ويركز قرار الوالي الجديد على تنظيم العلاقة بين مالكي رخص سيارات الأجرة ومستغليها، مشددًا على الطابع الشخصي لهذه الرخص. ويمنع القرار صراحةً بيعها أو تفويتها بأي شكل من الأشكال، مع إمكانية إلغائها أو سحبها من قبل السلطات الإدارية المختصة. كما يحدد القرار الشروط والإجراءات المتعلقة بتفويض استغلال الرخصة سواء لأفراد أو شركات، مع ضمان التزام المستغلين بالشروط المهنية والإدارية المحددة.
ويتناول القرار الجديد سيارات الأجرة بصنفيها:
الأول: يُسمح له بالتنقل داخل شعاع 20 كلم من نقطة الانطلاق، مع إمكانية تمديد المسافة إلى 50 كلم وفق شروط معينةـ
والثاني: مخصص للتنقل داخل الدائرة الحضرية فقط، دون السماح بالخروج منها إلا في حالات استثنائية.
كما يؤكد القرار من جهة على ضرورة احترام العقود النموذجية لتفويض الاستغلال، مع تحديد حقوق وواجبات الأطراف المعنية. ويُلزم المستفيدين من الرخص بالتصريح بأي تغييرات قد تطرأ على معطيات السائقين أو المركبات، مع فرض عقوبات في حالة الإخلال بالشروط.
ومن جهة تحسين ظروف السائقين، انسجامًا مع رؤية الدولة لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحقيق العدالة الاجتماعية، أقر القرار التزام السائقين المهنيين بالتغطية الصحية والاجتماعية وفق ما نص عليه القانونان 98.15 و99.15.
ويأتي القرار في سياق الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الخاص بسيارات الأجرة، وضمان استفادة المستغلين والركاب من خدمات أكثر جودة. كما يهدف إلى محاربة الفوضى التي قد تنجم عن سوء استغلال الرخصة، مع مراعاة تحقيق توازن بين المصالح الإدارية والاجتماعية والاقتصادية.
وسيُطبق القرار عبر لجان إقليمية مختصة تتابع تنفيذ بنوده، مع مراقبة مدى التزام المستغلين بالشروط المفروضة. وسيتم رفض أي عقد استغلال لا يحترم الضوابط القانونية أو يُقدم بعد تجاوز الآجال المحددة.
القرار يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة في قطاع النقل، مع مراعاة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.
