في مسيرة وطنية مكثفة، أعلنت عنها الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، وجبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، انطلقت من ساحة باب الاحد في اتجاه مقر البرلمان بالرباط، الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، جددت فعاليات نقابية، وسياسية، وجمعوية رفضها لأي مخطط لما يسمى إصلاح أنظمة التقاعد يجهز على ما تبقى من مكتسبات الطبقة العاملة، وتعتبر مخطط إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS إجراء مرفوضا وهجوما على ما تبقى من خدمات الصندوق CNOPS ومكتسبات منخرطيه.
وجدد المحتجون مواقفها الرافضة لأي مس بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تكفله المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتعتبر مشروع القانون التنظيمي آلية لتجريم وتكبيل وعرقلة ممارسة حق الإضراب، هدفه الأساسي استعباد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة.
ودعت كل الهيآت السياسية، والنقابية، والحقوقية الديمقراطية المناضلة بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي، كما تتطلع إلى ذلك كل مكونات الطبقة العاملة ببلادنا، وتعزيز العمل المشترك بما يسمح بالإسقاط، وبالتصدي لهذه المخططات التصفوية الرجعية التي إن مررت ستأتي على الأخضر واليابس.
