تقدمت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد بمقترح قانون يتعلق بتنازع المصالح مشروعيته، وراهنيته، بالاستناد الى متن دستور2011 الذي ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية وردت فيه مفاهيم ذات علاقة بالفساد في تسيير الشأن العام.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أبرزت نبيلة منيب أهم الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح مشيرة على تدني موقع المغرب في سلم جهود محاربة الفساد، ويتضح من خلال هذا أن وضعية المغرب في محاربة الرشوة جد متدنية، حيث عرفت انحدارا في الترتيب العالمي، ففي ظرف عشرين سنة نزل من الرتبة 52 سنة 2002 إلى الرتبة 97 في سنة 2023 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، الأمر الذي يوضح بجلاء أن جهود المغرب لازالت محدودة اللحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب في الصميم الاقتصاد، والثقة في فرص الاستثمار وشفافية التدبير، بل وتهدد تماسك الدولة ومكانة القانون فيها.
وعرج المقترح إلى أن تنامي حالات تنازع المصالح، وعدم جدية الحكومات المتعاقبة في تنظيم وضبط تنازع المصالح، فبالعودة الى المخطط التشريعي للحكومة التي دبرت مرحلة ما بعد اعتماد دستور 2011 نجده يتضمن مقتضيات مرتبطة بتنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، لكن عند تناول تضارب المصالح أشار المخطط إلى العبارة التالية ملاءمة التشريعات الحالية مع أحكام الفصل 36 من الدستور بالمعاقبة على اعتماد دستور 2011، نجده يتضمن مقتضيات مرتبطة بتنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، لكن عند تناول تضارب المصالح أشار المخطط إلى العبارة التالية ملاءمة التشريعات الحالية مع أحكام الفصل 36 من الدستور بالمعاقبة على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح.
وهو ما حسب المصدر ذاته، يعني بالنتيجة أن المخطط 13/3 التشريعي لم يتضمن التنصيص على قانون خاص بتضارب المصالح يكون إطارا موجها لمختلف القوانين ذات الصلة.
طابع التشتت والتعدد للمقتضيات القانونية ذات العلاقة بتنازع المصالح، حيث نجد مقتضيات تهم هذا الموضوع في قوانين مختلفة، وفي النتيجة فهذا يدل على انعدام الإرادة السياسية منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا لمنع ومحاربة تنازع المصالح، حيث تنتعش في ظل هذا التشتت والغموض وتفسح المجال لتأويل بعض المقتضيات أو اللجوء الى التشريع الفرعي لملأ الفراغ التشريعي.
مقترح القانون توقف أيضا عند غياب الإرادة السياسية حد التواطؤ في البرامج الحكومية 2011-2016 و 2016 2021 و 2021 -2026، إذ تضمنت كلاما عاما لا يمكن أن يشكل بأي حال توجه نحو نص قانوني في هذا المجال، بل إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تضمنت تنصيصا على تضارب المصالح في البرنامج الخامس وأعطت تنسيق ذلك لوزارة المالية وهو برنامج لم يتضمن نهائيا الحديث عن قانون.
مطالبة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مختلف تقاريرها الى ضرورة إصدار نص تشريعي يهم تنازع المصالح.
