امي نتانوت…المجلس الفيدرالي لمنظمة تامينوت “يسحل اعتماد الدولة لمقاربة سلطوية في مواجهة الأصوات الحرة”.

انعقد المجلس الفيدرالي الثاني لمنظمة تامينوت بعد المؤتمر الفيدرالي الرابع عشر يومي 19 و 20 يناير 2975 الموافق ل 01 و 02 من فبراير 2025، دورة ضحايا زلزال الأطلس الكبير”، في ضيافة منظمة تامينوت فرع امي نتانوت.اشتغل المجلس الفيدرالي على تدارس مستجدات وضعية الساحة الحقوقية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على ضوء القوانين الوطنية والتزامات المغرب في إطار المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بالحقوق الفردية والجماعية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، يسجل المجلس الفيدرالي ما يلي:
– استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لضحايا زلزال الأطلس الكبير ومعاناتهم المأساوية واليومية في ظروف مزرية، وذلك نتيجة التماطل في سيرورة ورش إعادة الإعمار والاختلالات الإدارية العميقة التي تشوب العملية ككل.
– اعتماد الدولة لمقاربة سلطوية في مواجهة الأصوات الحرة المنبثقة من رحم المعاناة وتمثيل السكان للتنديد بلا مبالاة الدولة تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة.
– اختلالات كبرى في مستوى العدالة المجالية في مقاربة الكوارث في عدة مناطق نخص بالذكر فيضانات طاطا و أحوازها، التي لم تحظَ ساكنتها بالاهتمام اللازم، نظرًا لكونها تنتمي إلى منطقة منكوبة.
– تماهي عملية الإحصاء مع المقاربة الإيديولوجية المركزية التي تروم تقديم الأمازيغ كأقلية إثنية ولغوية وثقافية.
– تباطؤ إجراءات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في كافة مجالات الحياة العامة، وضعف آثار الإجراءات المتخذة والتي صرح بها المغرب من خلال جوابه للجنة المعنية بمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري في 6 دجنبر 2024 في الواقع السوسيوليساني الامازيغي في التمتع بالحقوق اللغوية والتقافية وفعليتها.
– استمرار اعتقال مناضلي حراك الريف لسنوات، في ظل تأكيد فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي الطابع التعسفي لاعتقال ناصر الزفزافي في قرارها رقم 43-2024 الصادر في غشت 2024.
بناءً على ما سبق، نعلن للرأي العام ما يلي:
– ضرورة تسريع وثيرة إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير، واحترام الخصوصيات السوسيو-ثقافية، في إطار مقاربة تشاركية تنسجم مع مقتضيات الفصل 13 من الدستور.
– تنديدنا باعتقال المناضل سعيد أيت مهدي، ومطالبتنا بالإفراج الفوري عنه، والقطع مع المقاربة السلطوية ومعالجة الاختلالات التي تشوب عمليات جبر الضرر الجماعي الناجم عن كارثة الزلزال.
– إعمال مبدأ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة في التعاطي مع تدبير الآثار الناجمة عن مخلفات فيضانات طاطا باعتبارها منطقة منكوبة بما يضمن استفادتها من صندوق تدبير الكوارث الطبيعية.
– رفضنا لنتائج الإحصاء الرسمي، التي نعتبرها غير سليمة مما يترتب عنه تأكيدنا أن النتائج المتحصلة ايديولوجية وغير مقبولة، لاتنسجم مع الواقع السوسيولساني وأهداف التنمية المستدامة، كما نحذر من اعتمادها في بلورة السياسات المستقبلية.
– وجوب وفاء الدولة بالتزامها فيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتسريع وثيرة ذلك، بما يتماشى مع الآجال المحددة في القانون التنظيمي 26-16.
– مطالبتنا بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف، وجبر الضرر الذي لحق بهم طيلة سنوات الاعتقال، وفق مبدأ الإنصاف والمصالحة مع المنطقة.