مجلس الحكومة يناقش انتشار الحصبة والموسم الفلاحي ويصادق على تعيينات جديدة.

انعقد، اليوم الخميس 6 فبراير 2025، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث خُصص الاجتماع لتقديم عرضين قطاعيين حول الوضع الصحي والفلاحي، والتداول في مشاريع قوانين تتعلق بتدبير الموارد المائية، إضافة إلى المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا.
استهل المجلس أشغاله بعرض حول انتشار داء الحصبة والإجراءات المتخذة لمكافحته، قدّمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث استعرض الوضع الوبائي للمرض والخطة المعتمدة للحد من انتشاره.
وأكد أن الوزارة وسّعت الحملة الوطنية للتلقيح، ما مكّن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8.88 ملايين طفل دون سن 18 عامًا، كما تم تعزيز قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، وتوفير فرق تدخل سريع في المناطق الأكثر تضررًا، وضمان الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.
كما تم إطلاق حملات توعية على المستوى الوطني لتعزيز الإقبال على التلقيح، إضافة إلى تفعيل شراكات مع مختلف الفاعلين لضمان استجابة فعالة.
بعد ذلك، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضًا حول وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني لآخر 30 سنة.
 وأوضح أن الوزارة اتخذت سلسلة تدابير لدعم الفلاحين، من بينها توفير ودعم 1.3 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، و200 ألف طن من الأسمدة الأزوتية، إضافة إلى إعداد برنامج شامل لدعم الإنتاج الحيواني، يشمل تأمين الأعلاف المدعمة، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز، ودعم الحفاظ على إناث الماشية لإعادة تشكيل القطيع.
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 المتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، والذي قدمه وزير التجهيز والماء، تنفيذًا لمقتضيات المادة 50 من القانون 36.15 المتعلق بالماء.
ويهدف المشروع إلى وضع معايير لتحديد مدارات الحماية المباشرة وغير المباشرة، وتنظيم الأنشطة داخلها للحفاظ على الموارد المائية. كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 المتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع ومنح التراخيص داخلها، تنفيذًا للمواد 111 و112 و113 من نفس القانون، بهدف تنظيم استغلال الموارد المائية وحمايتها من التلوث والاستنزاف.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، وفقًا للفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تم تعيين طلال الجنان مديرًا للرأسمال البشري، والحسن بوكيلي مديرًا للاتحاد الإفريقي والمنظمات الجهوية الإفريقية.
 وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تم تعيين محمد ديب مديرًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، ومحمد عواج مديرًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وعبد المومن طالب مديرًا عامًا لتنظيم الحياة المدرسية.