مع تقديم مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، أصبحت الدراجات الكهربائية، المعروفة باسم “التروتينيت”، على وشك أن تندمج رسميًا في الإطار القانوني المغربي الخاص بحركة المرور.
المشروع، الذي أعدته وزارة النقل واللوجيستيك، تم إتاحته من قبل الأمانة العامة للحكومة من أجل تلقي الملاحظات والتعليقات العامة قبل اعتماده بشكل نهائي.
ويتضمن مشروع القانون لوائح جديدة تهدف إلى تنظيم استخدام الدراجات الكهربائية، حيث تنص المادة الأولى على فرض غرامات مالية على كل من يقود دراجة بمحرك، دراجة نارية، دراجة ثلاثية العجلات بمحرك، أو دراجة رباعية العجلات بمحرك دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها.
كما أدرج المشروع مخالفات إضافية، مثل عدم الامتثال لإشارات المرور، كعدم التوقف عند علامة “قف” أو عند الإشارة الضوئية الحمراء، إلى جانب منع استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
وفيما يخص التعريفات القانونية، أضاف النص تصنيفات جديدة للمركبات، إذ تم تحديد “التروتينيت” بدقة في المادة ذاتها، وجاء في تعريفها أنها “دراجة بدوس مساعد مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واط، ويتوقف عن العمل عند توقف الراكب عن الدوس أو ينخفض تدريجيًا حتى يتوقف تمامًا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترًا في الساعة”.
كما تضمن المشروع تعريفًا لمركبات التنقل الشخصي المزودة بمحرك، والتي تشمل الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المخصصة لنقل شخص واحد فقط، بشرط ألا تكون مجهزة لحمل البضائع، على ألا تتجاوز سرعتها القصوى 25 كيلومترًا في الساعة وألا تقل عن 6 كيلومترات في الساعة.
ووفقًا لما ورد في مشروع القانون، فإن هذه التعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في وسائل التنقل الحديثة، مع حذف بعض المخالفات التي لم تعد تتناسب مع المستجدات التقنية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تحديث مدونة السير، بعد مرور أكثر من عقد على تطبيقها، في ظل التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع النقل، بما يسهم في تعزيز السلامة الطرقية وتحديث القوانين بما يتلاءم مع متطلبات العصر.
