الغلوسي…حملات المراقبة مجرد فقاعات اعلامية هدفه امتصاص غضب الناس المتزايد.
انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات مراقبة الأسعار التي شرعت مؤخرا لجان إقليمية ومحلية في شنھا بتعليمات من المصالح المختصة، في إطار ما وصف بمحاربة المضاربة والاحتكار التي كانت سببا في موجة الارتفاع المھول الذي تعرفه مختلف المواد الأساسية والضرورية في البلاد.
واعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن ھذه العملية لن يكون لھا أي أثر إيجابي على أسعار مختلف المواد المعنية التي لازالت مرتفعة.
وانتقدت مجموعة من التدوينات وبعض النشطاء، تضيف اليومية، حملات مراقبة الأسعار من طرف بعض اللجان المعنية على مستوى بعض المناطق المستھدفة، بحكم أن ھذه الحملات موجھة لفئة من التجار الصغار من أصحاب بعض محلات البقالة وتجار في بعض الأسواق المحلية، دون أن تشمل من يھمھم الأمر من كبار التجار وأصحاب المصانع الكبرى والمخازن المخصصة لادخار السلع بھدف المضاربة والاحتكار.
في هذا السياق، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بأن الحكومة تتفاعل مع غلاء الأسعار بإيفاد لجن للمراقبة إلى المحلات التجارية، وهو إجراء تروم من ورائه امتصاص غضب الناس المتزايد، مضيفا في تدوينة على “الفايسبوك” أن واقع الناس لا يحتاج إلى لجن للمراقبة فقط، بل إلى إجراءات وتدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة وجوهرية ومهمة لا مجرد فقاعات إعلامية لا يمكنها أن تغير من الواقع أي شيء.
وشدد الغلوسي على أن عمل لجان المراقبة مع سيادة الفساد والبيروقراطية يبقى أثرها محدودا وهشا.
وصلة بهذا الموضوع، وبخصوص تدخل الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المدخل الأسـاس لمعالجة الموضوع، هـو محاربة المضاربين وتقليص دائرة الوسطاء وإصلاح أسواق الجملة فضلا عن تخفيض تكلفة النقل البضائعي في ظل الدعم، الذي تستفيد منه فئة ناقلي البضائع والسلع ضمن الدعم العام الذي يستهدف قطاع النقل.
وتوقف بعض بركة عند الصعوبات التي تواجه وزارته في ضبط استغلال الماء، حيث قال إن الضيعات الكبرى ترفض الامتثال للقانون وذلك برفضها تمكين ممثلي الشرطة المائية من مراقبة العدادات المائية، في حال توفرها عليها. كما أشـار إلى أن المقالع ترفض أداء الإتاوات المستحقة عليها فيما يخص الرخص التي تتحصل عليها لاستغلال الماء.
