من داعمة للمرتزقة إلى مُقرّة بمغربية الصحراء..الفليسطينية ريما حسن،تؤكد: “الصحراء جزء من المغرب عبر التاريخ”.

أثار منشور مطوّل للنائبة الأوروبية ريما حسن، ذات الأصول الفلسطينية والمنتسبة لحزب فرنسا الأبية، عاصفة من الجدل داخل أوساط جبهة البوليساريو، بعدما قدّمت قراءة مختلفة لقضية الصحراء المغربية على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”.المسؤولة الأوروبية، التي عُرفت في السابق بدفاعها المستميت عن أطروحة الانفصال، قدّمت هذه المرة طرحا مغايرا، اعتبرت فيه أن الملف في جوهره “نزاع إقليمي بين المغرب والجزائر”، رافضة توصيفه الذي دأبت الجبهة على الترويج له في المؤسسات الدولية باعتباره “قضية تصفية استعمار”.
اللافت في تدوينة ريما حسن هو عودتها لجادة الصواب واستنادها إلى معطيات تاريخية لتأكيد ارتباط الصحراء بالمغرب، إذ أشارت إلى أنها كانت خاضعة لسلطة الدولة المرابطية وضمن المجال الترابي للمملكة المغربية الشريفة، كما توقفت عند المسيرة الخضراء سنة 1975 ووصفتها بأنها “مسيرة سلمية غير مسلحة”، في توصيف يتعارض مع خطاب البوليساريو الذي يعتبرها “عملية استعمارية”.
كما استحضرت ريما حسن فترة تقاسم الصحراء بين المغرب وموريتانيا قبل انسحاب نواكشوط، لتبرز أن المواجهة المسلحة التي خاضتها الجبهة ضد البلدين ساهمت في تعزيز حضور المغرب وسيادته على الأقاليم الجنوبية.
ولم يقتصر الأمر على الجانب التاريخي، بل ذهبت النائبة الأوروبية أبعد من ذلك حين طالبت بوقف ربط قضية الصحراء بالقضية الفلسطينية، مبررة ذلك باختلاف السياقات والمحددات السياسية، وهو الموقف الذي اعتبرته قيادات البوليساريو “تراجعاً خطيراً” عن مواقفها السابقة.
ردود فعل الجبهة الانفصالية والإرهابية لم تتأخر، حيث شنّت وسائل إعلامها حملة ضد ريما حسن، متهمة إياها بـ”ترديد الرواية الرسمية للمغرب”، فيما ذهب البعض، مثل عبد السلام عمر لحسن، رئيس ما يسمى بـ”جمعية عائلات المعتقلين والمفقودين الصحراويين”، إلى حد وصفها بالخائنة والعميلة.
في المقابل، لاقت تدوينتها تفاعلا إيجابيا واسعا في الأوساط الأوروبية والمغربية، حيث اعتبر كثيرون أن مواقفها تعكس تحوّلا داخل المؤسسات الأوروبية في فهم النزاع، وانكشاف ضعف الخطاب الانفصالي، خاصة بعد اعتراف قوى دولية كبرى بمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره “جديّاً وذا مصداقية”.