أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً يقضي بالتوقيف الفوري لنائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك عقب شكاية مرفوقة بتسجيلات قدّمها برلماني، يتهم فيها المسؤول القضائي بمحاولة ابتزازه في مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم.
وقد أحالت النيابة العامة بالرباط الملف على التحقيق، مع اتخاذ قرار التوقيف في انتظار استكمال الأبحاث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ولا تزال مصالح الشرطة القضائية تباشر أبحاثها لتسليط الضوء على كافة الملابسات، وسط معطيات تفيد باحتمال وجود ضحايا آخرين في القضية.
