أمام تطويق امني شديد…تسونامي بشري يخرج احتجاجا على تردي أوضاع مستشفى “الموت” الحسن الثاني بأكادير.
شهد المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير او مستشفى الموت على حد تعبير ساكنة سوس هده الايام، امس الأحد، وقفة احتجاجية هي الثانية خلال أسبوع، نظمها الالف من المواطنين وممثلي الفعاليات والتنظيمات المدنية، تنديدا بما وصفوه بـ”تردي الخدمات الصحية، والاكتظاظ، وتأخر المواعيد الطبية”، فضلا عما اعتبروه “إهمالا تسبب في وفيات كان بالإمكان تفاديها”.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق يتسم بتصريحات رسمية متفائلة حول واقع المنظومة الصحية الوطنية، حيث سبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أعلن في ظهوره الاعلامي الاخير عن دخول قطاع الصحة مرحلة “طفرة نوعية”، مؤكّدًا أن الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية ستتفوق قريبًا على نظيرتها في المصحات الخاصة.
الى ذلك رفع المحتجون شعارات قوية ضد السلطات المحلية والحكومة، مطالبين بإنصاف المرضى، وتحسين ظروف الاستقبال داخل المستشفى، وتوفير التجهيزات والأطر الطبية الكافية، ووقف مسلسل مخطط خوصصة القطاع، و اعتبار الإعتناء بصحة المواطن المغربي اهم واولى من الاعتناء بتشيد ملاعب ومرافق رياضية عالمية….مؤكدين أن الوضع الصحي بالجهة “وصل إلى درجة لا تطاق، ويستدعي تدخلا من جلالة الملك”.
وفي تصريح لاحد المحتجين ل”افراتي24″ قال، إن الوقفة تأتي استجابة لـ”نداءات متكررة من ساكنة سوس، التي عبرت عن استيائها من الإنهيار الثام للمنظومة الصحية داخل المستشفى، والدي يتجلى في تردي الخدمات الطبية، وارتفاع حالات الوفيات داخل المستشفى، إضافة إلى ما اعتبره المتحدث، لامبالاة مقلقة من طرف مسؤولي المستشفى والقطاع الصحي محليا ومركزيا بصفة عامة”.
وخلال الوقفة رددت شعارات حملت الإدارة الجهوية والمصالح المركزية للوزارة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الصحية، مع الدعوة لإقالة المسؤولة الجهوية للقطاع، وفتح تحقيق في أسباب “الإهمال الطبي المؤدي إلى وفيات عديدة داخل المستشفى”.
وعرفت الاحتجاجات تدخلا من القوات العمومية من أجل فض الشكل الاحتجاجي السلمي ، بعدما استمر لساعات، ليتم تفريق المحتجين ومنعهم من مواصلة الوقفة بدعوى تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، واحترام النظام العام وضمان السير العادي للمرفق الصحي.
