قررت محكمة النقض يوم امس الأربعاء 17 دجنبر 2025، نقض ملف النقيب محمد زيان، وإحالته على محكمة الاستئناف من أجل مناقشته من جديد.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية أن قضت بسجن زيان ووزير حقوق الإنسان الأسبق خمس سنوات نافذة، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه دفاعه أمام محكمة النقض.
ويعيد هذا القرار ملف زيان الموجود رهن الاعتقال بسجن العرجات 1 إلى نقطة البداية في مرحلة الاستئناف، على أن تنظر فيه هيئة قضائية مختلفة.
وبدأت محاكمة زيان بعد أن قام المكتب الحالي للحزب المغربي الحر، الذي يقوده إسحاق شاريه، بوضع شكاية ضده وعضوين آخرين، على خلفية “توصله بمطالبات واستفسارات من الداخلية، حول إرجاع مبالغ الدعم العمومي للأحزاب لسنة 2015، والتي لم يصرفها الحزب “.
وفي قضية أخرى كان زيان قد قضى ثلاث سنوات سجنا بدءا من سنة 2022، بعد متابعته من قبل وزارة الداخلية بتهم من بينها إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش…
