اكادير…الصقلي تكشف عن100توصية مضمون مذكرة أوال-حريات، للمساهمة في ورش مدونة الأسرة.

استعرضت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السابقة”أكتوبر 2007 ودجنبر 2011“ والقيادية السابقة في حزب الكتاب، مضامين مذكرة جمعية أوال حريات صبيحة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 بأحد فنادق أكادير خلال ندوة حول الاسر المغربية والتحولات المجتمعية.وأوضحت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال، أنه منذ إجراء المندوبية السامية للتخطيط لآخر بحث حول الأسرة المغربية في سنة 1995 (المندوبية تستعد لإجراء دراسة استقصائية جديدة حول الأسرة المغربية خلال السنة الجارية 2023)، حدثت تحولات كبيرة في المجتمع المغربي على عدة مستويات، على رأسها إقرار دستور 2011 وإخراج مدونة الأسرة، التي وصلت هذه السنة إلى 19 سنة من التطبيق، مما أبرز تحديات جديدة أضحت تواجهها الفئات المتعددة للمجتمع عموما ولمكونات الأسرة تحديدا.
وأشارت الصقلي إلى أن التطور الذي شهده المجتمع المغربي “أصبح يفرض الحديث عن أسر متعددة وليس فقط تلك الأسرة النووية التي تتحدث عنها المدونة والمكونة من أب وأم وأطفال”، إذ أصبحت العديد من الأسر تتكون من أمهات مطلقات أو أرامل أو عازبات، يتحملن مسؤولية الأطفال ويقمن بواجب الرعاية اتجاههم وأحيانا أيضا اتجاه الأقرباء المسنين، الذين يعيشون معهن تحت سقف واحد. وكثيرا ما تتسم وضعية هذه الأنماط الأسرية، تقول الصقلي، بالهشاشة، حتى عندما يكون أفرادها، وعلى رأسهم النساء المعيلات، مساهمين في الاقتصاد الوطني، إلا أنهم يعانون في نفس الوقت من الحيف والهضم لحقوقهم، الاقتصادية، الاجتماعية، والقانونية، بفعل “تجاهل” السياسات العمومية. ويشير مفهوم تعدد الأسر أيضا، كما تحدده الأمثلة المضمنة في المذكرة الترافعية التي قدمتها نزهة الصقلي خلال اللقاء، إلى الأسر التي تتكون من زوجين من جنسيتين مختلفتين، أو من أب أو أم مسنين يكفلهما ابن أو ابنة عازبين، أو الأسر المتخلى عنها نتيجة تعدد الزيجات.. أو تلك التي تضم فردا أو أفرادا يعانون من إعاقات واحتياجات خاصة.. وغيرها من النماذج التي يتطلب التعامل معها من قبل سياسات وبرامج الدولة مقاربة جديدة بهدف جعل الأسرة المغربية “فضاء يتمتع داخله جميع أفراد المجتمع وفئاته بحقوقهم الإنسانية في شموليتها”.
وقالت نزهة الصقلي إن المذكرة، التي تعتزم الجمعية الدخول في مسلسل ترافعي حولها خلال السنة الجارية، تندرج أيضا في سياق التعبئة المجتمعية التي تشهدها بلادنا ضمن مسار إصلاحي يطمح إلى إرساء نموذج تنموي جديد، بناء على مقتضيات ومباديء الدستور من مساواة وعدل وتكافؤ في الفرص وضمان للحقوق والحريات، وذلك سواء من خلال إصلاح منظومة العدالة أو مراجعة منهجية وضع السياسات والبرامج العمومية في جميع المجالات.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الصقلي التي سبق أن شغلت منصب وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أنه “حان الوقت اليوم لإعطاء دفعة كبيرة للمساواة ولصالح تطور وتحديث المجتمع، بحيث لا يمكن تحقيق تنمية دون المساواة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال الحيف والتمييز ضد النساء”.
وأفادت أن المذكرة جاءت ثمرة اشتغال مع العديد من الجمعيات والفعاليات، بمنهجية العمل الميداني والتشخيص وتحليل المعطيات، مع تحري الشمولية في مناقشة القضايا المرتبطة بالأسرة، وهكذا توزعت مجالات الاشتغال بالتركيز على أربعة محاور أساسية، هي: تزويج الطفلات- توسيع الاعتراف بتنوع الأسر وتعددها- تعزيز الحماية الاجتماعية في أفق مجتمع دامج لجميع مكوناته- محاربة أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال داخل الأسرة.
وحول نفس المحاور تدور توصيات المذكرة التي وصلت إلى حوالي 100 توصية، شملت الجانب القانوني وأساسا إصلاح مدونة الأسرة والقانون الجنائي، مع توحيد النصوص والمساطر فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والإرث والإجهاض..إلخ، في احترام لمبدإ المصلحة الفضلى للطفل وتعزيز المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد النساء، وجانب السياسات العمومية من خلال اعتماد مقاربة النوع في الدراسات حول الأسر وفي مختلف البرامج الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن تعزيز جهود وآليات التحسيس والتوعية، وتكريس ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية والإقصاء، وهو الأمر الذي يتطلب فتح قنوات للتواصل والنقاش العموميين بشكل أوسع وبانفتاح أكبر على المواطنات والمواطنين حول حقوقهم وواجباتهم في إطار من المواطنة والاحترام والإنصات لجميع وجهات النظر.

يدكر ان اللقاء نظم بشراكة مع جمعية “نساء الجنوب -أكادير ،و توزع المدخلات بين تقديم المذكرة، و مداخلات تناولت بالخصوص المهام وتحديات التحولات المجتمعية بالمغرب، وتأثير التكنولوجيا على وسائل الاثبات في مدونة الاسرة، وأسر مغربية مأزومة في ظل الحاجة لاعادة النظر في المدونة، وتحديات واستراتجيات من أجل الاعتراف بالحقوق الكاملة للأطفال بغض النظر عن وضعهم الأسري، وتزويج الطفلات الآثار والأسباب والحلول.
هذا، و من المقرر تقديم توصيات هذه الندوة في نهاية أشغالها كما حصل في مجموعة من اللقات السابقة التي اقيمت في مجموعة من المدن المغربية.
يشار أن جمعية “أوال حريات” التي تأسست سنة 2018 بمبادرة من عدد من الفعاليات النسائية والحقوقية على رأسهن كل من نزهة الصقلي ورشيدة الطاهري، تقدم نفسها كمجموعة مستقلة للتفكير والعمل (Think Tank)، وتهدف من خلال مبادراتها إلى التحسيس والترافع والتعبئة الاجتماعية، مساهمة منها في إقامة مجتمع يضمن ممارسة مواطنة كاملة لجميع المواطنات والمواطنين في إطار من الحرية والمساواة.