قضت محكمة الاستئناف بفاس،يوم ما قبل امس الاربعاء،بإدانة البرلماني سابقا عن دائرة الناضور الاتحادي محمد ابركان،ورئيس جماعة ايعزازن سابقا،بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وقرر رئيس غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد اللحية، النطق بالحكم بعد جلسة ماراطونية دامت لساعات طويلة إلى غاية الثالثة من صباح يوم الأربعاء الماضي.
ويتابع البرلماني ابركان، “بتهم التزوير في محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والغدر والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
وأدان رئيس المحكمة في الملف ذاته، النائب الأول لرئيس جماعة ايعزازن بإقليم الناضور، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
كما أدانت المحكمة، المتهم في نفس الملف حجاري بن يعقوب، بصفته النائب الثاني لرئيس جماعة ايعزازن، بسنة نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، والمتهم في المشاركة في “تزوير محررات رسمية والمشاركة في تسليم أو الأمر بتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في إحداث تجزئة سكنية من غير إذن سابق والمشاركة في البناء بدون رخصة”.
وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي من سنة 2021، بعدما استمعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس إلى عدد من المتهمين بالجماعة التي يترأسها البرلماني أبركان، من بينهم مدير المصالح، فيما لم يتقرر إحالة متهمين آخرين على الوكيل العام بفاس بعدما “تبث عدم وجود أي علاقة لهم بالخروقات والاختلالات التي تم تسجيلها في مجال التعمير بالجماعة”، وكانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
