CDT تتهم حكومة اخنوش بالتواطؤ مع لوبيات المحروقات لمواصلة لمراكمة الأرباح، مقابل تدمير القدرة الشرائية للمغاربة.

حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش من تفاقم الأزمة الاجتماعية واستمرار الاحتقان، وذلك في ظل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات..
وفي بلاغ لها، اتهمت النقابة الحكومة بـ”استغلال فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح، مقابل تدمير القدرة الشرائية للمغاربة من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في أسعار المحروقات.
وتوقفت النقابة عند “استغلال فترة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل بالتزامن مع تقرير المجلس الأعلى لمجلس المنافسة، ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنين والمواطنات، والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وفي سياق آخر، ذكرت الهيئة النقابية أنها “تتابع بانشغال كبير التطورات المقلقة للوضع الاجتماعي، وما يتم تحضيره للدخول الاجتماعي والسياسي من قرارات وإجراءات وقوانين تراجعية لتمريرها عبر مشروع قانون مالية 2024”.
وسجلت النقابة أن “الورقة التأطيرية والتوجيهية المتعلقة بمشروع قانون مالية 2024، أعدت باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية، ونسب التضخم وارتفاع بالبطالة، ولا بالتحولات الجيوساسية الإقليمية والدولية، والتشبث بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية، وخفض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية”.
وفي سياق متصل، انتقدت النقابة “التحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش”، منبهة الحكومة إلى “تفاقم الأزمة الاجتماعية واستمرار الاحتقان وما سيترتب عن ذلك من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات”.
ومن جهة أخرى، استغربت النقابة مما أسمته “استمرار الحكومة في نهج سياسية الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والتهرب من مراجعة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها، ومحاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل”.
وفي ختام بلاغها، دعت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى التعجيل بالتدخل من أجل “وضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من تدمير”.