شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث مساء يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، على أن بلادنا تعيش تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بفضل نجاعة التدابير المتخذة، تحت التوجيهات الملكية، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الهيكلية الطارئة على المستوى الدولي.
وأشار أن الهزات العنيفة التي لحقت الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد – 19 وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق.
وتابع في هذا الصدد: “… ولأن المغرب ليس بمعزل عن هذا السياق الدولي، فإن هذه الوضعية المقلقة أرخت بظلالها على الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، أظهرت بلادنا تجاوبا استثنائيا بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك حفظه الله، التي جعلت بلادنا محط إشادة دولية واسعة، حيث تعززت ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادنا على الصمود أمام الأزمات من جهة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى”.
واسترسل: “… فكما هو الحال مع التدبير النموذجي لأزمة كوفيد – 19، اتخذت بلادنا سياسات عمومية فعالة على المستويين الميزانياتي والنقدي للتخفيف من آثار التضخم المستورد، ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات، وأتاحت الفرص المناسبة لتعافي الاقتصاد الوطني”.
وبحسب ذات المسؤول الحكومية فقد مكنت هذه التدخلات من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى. فبعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1%، تراجعت عند 4.9 % و3.6 % على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 % في فبراير 2024.
كما عرفت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص تراجعا سريعا رغم تداعيات الجفاف الحاد. فبعدما سجلت نسبة20.1% في فبراير 2023، تباطأت إلى 11.7 % و 6.7 % على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 % في فبراير 2024.
وختم أخنوش كلامه في هذا الإطار بالقول أن “الحكومة أتبثت جدارتها في مواجهة التحديات، سواء الراهنة منها أو الموروثة، من خلال إرساء برامج سوسيو-اقتصادية طموحة، دعمتها سياسة ميزانياتية إرادية”.
أخنوش:”بفضل توجيهات جلالة الملك بلادنا تعيش تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي”.
