أساتذة التعاقد ينشرون شروطهم لإنهاء الإضراب.

كشف الأساتذة المتعاقدون شروطهم لإنهاء الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع، والذي تشارك فيه العديد من الفئات التعليمية التي تطالب بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
في هذا السياق، نشر المتعاقدون ملفهم المطلبي في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن جملة من المطالب من بينها  “الزيادة الفعلية والحقيقية في الأجور، من خلال مراجعة قيمة الأرقام الاستدلالية، والرفع من قيمتها بزيادة حقيقية وزيادة في الأجر بنسبة 100 بالمائة صافية وبدون ضرائب على الأجر الحالي”.
وإضافة إلى ذلك، طالب الأساتذة الذين يخوضون إضرابا جديدا أيام 14 و15 و16 نونبر الحالي بـ”تمكين جميع أفواج أساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد من حقهم في الترقية في الرتب، دون قيد أو شرط، وبأثر رجعي إداري ومالي بما يكفله مرسوما الترقية في الرتب والدرجة”.
وإلى جانب ذلك، شدد المتعاقدون على ضرورة “الفصل بين سلك التعليم الثانوي الإعدادي وسلك التعليم الثانوي التأهيلي، بترك حرية اختيار السلك المطلوب للأساتذة والأستاذات بما يخدم مصلحة التلاميذ والتلميذات”، معبرين عن رفضهم القاطع لما أسموه “استغلال الأساتذة والأستاذات للتدريس بالسلكين دفعة واحدة”.
ومن جهة أخرى، دعا المتعاقدون الحكومة إلى “تمكين الأساتذة فوجي 2016 و2017 من حقهم في الترقية في الدرجة واجتياز امتحان الكفاءة المهنية للترقي للسلم 11″، إضافة إلى “الترخيص دون قيد أو شرط للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، باجتياز جميع المباريات الخارجية والداخلية، والسماح لهم بعد النجاح في المباريات الخارجية بالالتحاق بالقطاع المعني مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم المكتسبة وقبول الاستقالات”.
هذا، وجدد ذات الأساتذة تشبثهم بـ”ضرورة إرجاع المبالغ المقتطعة من الأجور باعتبارها سرقات واقتطاعات خارج القانون، الغرض منها ضرب الحق في الإضراب المكفول بمقتضى القوانين دوليا، وبمقتضى الدستور”، مع “الرفض القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب المطبق عمليا حاليا”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، طالب يوم أمس الإثنين، في كلمة ألقاها عقب اجتماع للأغلبية الحكومية، نساء ورجال التعليم المحتجين على النظام الأساسي الجديد بالعودة للأقسام واستمرار الدراسة في المدارس العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الوضع الجاري.