أطباء القطاع العام يعلنون من جديد عن إضراب وطني على مدار ثلاثة أسابيع.

أعلن أطباء القطاع العام، عن خوض موجة جديدة من الاضرابات على مدار ثلاثة أسابيع، احتجاجًا على مشروع النظام الأساسي النموذجي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الإضرابات، التي تبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، ستتكرر أيام 28 و29 و30 يناير، ثم تتوج بـ”أسبوع غضب طبيب القطاع العام” الممتد من 3 إلى 9 فبراير 2025، مع استثناء أقسام الإنعاش من الإضراب.
وحسب ذات المصادر، فقد قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تنظيم وقفات احتجاجية على المستويين الجهوي والإقليمي، ووقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص بين 3 و7 فبراير.
كما يتضمن البرنامج الاحتجاجي إضرابًا عن الخواتم الطبية خلال أسبوع الغضب، بالإضافة إلى استمرار أشكال نضالية أخرى تعبر عن استياء واسع النطاق.
وتأتي هذه الاحتجاجات ردًا على ما وصفته النقابة بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي”، الذي ترى فيه تعديًا على الحقوق المكتسبة، وتعترض بشدة على صلاحيات واسعة يُمنحها المشروع للمدير العام، بما في ذلك “العزل التعسفي” وتحديد مواقيت العمل ومقراته دون ضوابط، كما تنتقد تقييد الترقي الوظيفي بنظام “الكوطا”، معتبرة ذلك تراجعًا كبيرًا عن المكاسب السابقة.
ونبهت النقابة إلى عدم تفعيل اتفاقات سابقة تتعلق بإضافة درجتين جديدتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجور الثابتة للأطباء، كما طالبت بتعويضات أفضل عن المسؤولية الطبية والتخصص، بالإضافة إلى حل مشاكل أخرى كتعويضات طب الشغل وتطوير المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
وأكدت النقابة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تجاهلت فتح نقاش مسؤول حول هذه المطالب، مما يكرس حالة الاحتقان.
وجهت النقابة انتقادات للرؤية الحكومية في مجال إصلاح قطاع الصحة، حيث اعتبرت أن الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع الصحة العمومية يعود إلى غياب رؤية سياسية واضحة وإرادة حقيقية للإصلاح.
كما انتقدت عدم تعديل مشروع قانون المالية لسنة 2025 بما يراعي مقترحاتها، مما يعكس غياب التزام حكومي بحل الأزمة.
وترى النقابة أنه في ظل استمرار الإضرابات والاحتجاجات، يُخشى أن تؤدي هذه الأوضاع إلى تفاقم معاناة المواطنين مع خدمات الصحة العمومية.
مشددةً على أن الإصلاح يبدأ بتعزيز حقوق الأطباء والاستثمار في الكفاءات، محذرة من أن غياب أي خارطة طريق واضحة للإصلاح سيُبقي القطاع في حالة من التخبط المستمر.