إدانة واسعة لقمع مهنيي الصحة خلال احتجاجهم السلمي في الرباط.

خلف التدخل القوي في حق مهنيي الصحة لمنع مسيرتهم الاحتجاجية الوطنية، أمس الأربعاء، استنكارا واسعا، خاصة بعد ما خلفه تفريق المحتجين من إصابات وتوقيفات.
وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور لتفريق الأطر الصحية المحتجة سلميا، بخراطيم المياه، وباستخدام القوة من طرف القوات العمومية، إلى جانب تدوينات وتعليقات تستهجن اللجوء لسياسة القمع بدل الاستجابة لمطالب المهنيين.
وعلى غرار النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت العديد من الهيئات عن رفضها لتعامل القوات العمومية مع الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة المحتجين، وطالبت بعدم متابعة أي من الموقوفين، وبوقف حد للاحتقان المتنامي بالقطاع الحيوي، عبر الاستجابة لمطالب المهنيين.
وعبرت شبيبة اليسار الديمقراطي عن تضامنها المبدئي واللامشروط مع عموم الشغيلة الصحية.
ونددت شبيبة اليسار الديمقراطي بما وصفته بالقمع والتنكيل الذي تعرضت له الأطر المحتجة بمدينة بالرباط. 
وطالبت شبيبة اليسار الديمقراطي بالإطلاق الفوري لجميع المعتقلين، وتشدد على ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وأعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي أن أطرها في قطاع المحاماة ستكون حاضرة أثناء تقديم المعتقلين على خلفية نضالات الشغيلية الصحية أمام وكيل الملك بالرباط، وأنها ستتابع جميع أطوار المحاكمة.
وفي السياق استنكر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب التدخل العنيف وغير المبرر، الذي استهدف المسيرة الاحتحاجية السلمية لمهنيي الصحة المغاربة دفاعا عن حقوقهم، اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط.
وأعلنت الفيدرالية في بيان لها عن تضامنها الكامل واللامشروط مع كافة مناضلات ومناضلي قطاع الصحة في معركتهم البطولية على إثر المنع غير المبرر للمسيرة الوطنية السلمية التي دعا إليها التنسيق الوطني بقطاع الصحة.
وأعلنت النقابة مراسلة وزير العدل ووزير الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص هذه الأحداث، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين على ذمة هذه الواقعة المؤسفة.
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر فرعها بالرباط عن تضامنها مع الشغيلة الصحية ودعم حقوقهم المشروعة في التظاهر والاحتجاج، وذلك عقب ما أسماته المنظمة الحقوقية الاولى على صعيد المملكة بـ”المنع التعسفي والتدخل الأمني العنيف للمسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظمتها الشغيلة الصحية أمس الأربعاء بالعاصمة الرباط”.
وأفادت فرع الجمعية في بيان بالمناسبة، بأن هذا “الهجوم العنيف على الأطباء والممرضين والتقنيين المهنيين، أسفر عن عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة، معظمهم وسط النساء، واعتقال أزيد من 28 مناضلا في صفوف المتظاهرين».
وطالب فرع الجمعية الحكومة المغربية “بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية، عوض عرقلة الاتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية والنقابات الصحية وتجاهل مطالبهم والتسبب في تأجيج الوضع وتعطيل السير العادي للمستشفيات، واعطاء الضوء الاخضر لأجهزة القمع للتنكيل بهم باستعمال القوة وخراطيم المياه والاعتقالات”.
واستنكر الفرع التعامل اللامسؤول والغير مسبوق لرئاسة الحكومة في تجميد نتائج الحوار مع اللجنة الوزارية، واقبار الملف وتجميده إلى أجل غير مسمى،داعيا الجهات المسؤولة بوقف متابعة المتظاهرين الذين مارسوا حقهم في التظاهر والاحتجاج طبقا للقانون الجاري به العمل.
كما أعلن عن مؤازرة المعتقلين أمام النيابة العامة من أطر الصحة وذلك بدعوة محام من أعضائهه للدفاع عنهم وعن حقهم المشروع في التظاهر والتعبير الحر.
الى ذلك عبرت جماعة العدل والإحسان عن إدانتها الشديدة ل”التدخل الهمجي” في حق مهنيي الصحة أثناء احتجاجهم السلمي.
وأشارت الجماعة في بلاغ لقطاع الصحة التابع لها، إلى أن هذا التدخل نتجت عنه إصابات واعتقالات واستُعملت فيه خراطيم المياه في سابقة من نوعها، وذلك لتفريق مسيرة سلمية لمهنيي الصحة من أجل المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.
واعتبرت هذا التدخل غير مبرر وغير مقبول، يفضح زيف الشعارات التي يتغنّى بها المسؤولون بإعطاء الأولوية للموارد البشرية بقطاع الصحة وتبويئهم المكانة اللائقة بهم.
وعبرت الجماعة عن تضامنها المطلق مع مهنيي الصحة في مطالبهم المشروعة والعادلة، وطالبت الحكومة بنزع فتيل الأزمة بقطاع الصحة وذلك بالاستجابة لهذه المطالب.
ومن جهته، أدان المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي قمع مسيرة شغيلة قطاع الصحة العمومية، ضد ما تتعرض له من حيف وتهميش ممنهجين، و التدهور الخطير لشروط العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
وإلى جانب التعبير عن دعمه للنضال الوحدوي لشغيلة قطاع الصحة العمومية، أدان النهج سياسة القمع والتنكيل التي تتعرض لها بهدف محاولة ثنيها عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة، كما أدان سياسات تخريب وتصفية القطاعين العموميين للصحة والتعليم عبر نهج خطة القمع والترهيب، التي لن تزيد المتضررين إلا صمودا وثباتا على مطالبهم المشروعة.