إضراب وطني لمدة يومين يشل المستشفيات العمومية.

دعت لجنة التنسيق النقابي بقطاع الصحة جميع مهنيي القطاع إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم الخميس المقبل، 23 ماي، وذلك للتعبير عن رفضهم “التجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر” لمطالبهم المشروعة.
وأعلنت اللجنة عن تنظيم إضراب وطني شامل يومي الأربعاء والخميس، 22 و23 ماي، يشمل كافة المؤسسات الصحية بالمغرب، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
ويأتي هذا التصعيد النقابي بعد تواصل “التجاهل الحكومي غير المفهوم و غير المبرر” من طرف الحكومة، حسب ما أعلنه التنسيق النقابي، في الإستجابة لمطالب الشغيلة الصحية، خاصة في ظل التوجه لتعميم التغطية الصحية الشاملة.
ويؤكد التنسيق، المكون من ثمان هيئات نقابية، على “التذمر الشامل” في صفوف مهنيي الصحة بسبب تردي أوضاعهم المهنية وعدم تحسينها من طرف الحكومة.
وتتمثل مطالب الشغيلة الصحية في تنفيذ جميع بنود الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة والنقابات، والحفاظ على حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، تدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة، و الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ثم ضمان جميع الضمانات التي يكفلها القانون.
ويحذر التنسيق النقابي من أنه سيواصل تصعيد احتجاجاته في حال لم تستجب الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، مؤكدا على أنه “لا يمكن تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين دون احترام حقوق مهنيي الصحة وتحسين ظروفهم المهنية.”
من المتوقع أن يؤدي الإضراب الوطني إلى شلّ العديد من الخدمات الصحية بالمغرب، خاصة وأنّه يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.