افتتاح السنة القضائية الجديدة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير.

احتضنت محكمة الاستئناف باكادير، اليوم الأربعاء، حفل الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2025، وهي مناسبة لاستعراض حصيلة الأنشطة القضائية على مستوى هذه الدائرة القضائية.
وشكلت هذه الجلسة المنعقدة تحت شعار “فعالية قضائية تعزيز الثقة والمصداقية”، مناسبة لتسليط الضوء على جهود مختلف مكونات المنظومة القضائية، وعرض التوجهات والآفاق الرئيسية للسنة القضائية الجديدة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، سعيد الشايب، بالأداء المتميز والنتائج الإيجابية لمحاكم الدائرة القضائية بأكادير خلال السنة المنصرمة، مبرزا الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعروضة، وتحقيق النجاعة القضائية تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبخصوص الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، ذكر السيد الشايب، أن هذه المحكمة عرفت خلال السنة الماضية تسجيل 7708 قضية مدينة، و18 ألف و738 قضية زجرية، مع مخلف عن سنة 2023 ناهز 4753 قضية مدنية، و6327 قضية زجرية، وتم الحكم فيما مجموعه 8082 قضية مدنية، و19 ألف و954 قضية زجرية.
وأضاف أن معدل الإنتاج في المادتين المدنية والزجرية بوجه عام وصل نسبة 107.91 في المائة، مما جعل هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها تحتل الصدارة ومكانة متميزة ضمن محاكم المملكة.
من جانبه، تطرق الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، لحصيلة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة، وتنزيل السياسة الجنائية والحقوق والحريات، وبرنامج العمل والأهداف الإستراتيجية خلال السنة الحالية.
وأكد فتاح، على أن افتتاح السنة القضائية يشكل فرصة للاطلاع على نتائج نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، وحصيلة تدبير مرفق النيابة العامة ونجاعة الأداء القضائي والمجهودات المبذولة من طرف الجهاز القضائي في تدبير وتصفية القضايا الهادفة لتحقيق النجاعة القضائية على مستوى الدائرة القضائية، وكذا المبادرات والأنشطة التي تمت ممارستها خلال سنة 2024 في إطار تكريس آليات الحكامة الجيدة.
وحضر هذه الجلسة، على الخصوص، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، وعامل عمالة إنزكان أيت ملول، إسماعيل أبو الحقوق، ورئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، وممثلي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
وتم على هامش افتتاح السنة القضائية، إعطاء إنطلاقة الأبواب المفتوحة التي تتضمن ثلاث أروقة، يخص الأول القضاء المدني والثاني القضاء الجنائي أما الرواق الثالث فيتعلق بالخدمات الرقمية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز انفتاح المحاكم على محيطيها الخارجي، وهي مناسبة كذلك لاطلاع عموم المرتفقين على الإرث التاريخي القضائي الوثائقي الذي تزخر به هذه الدائرة القضائية لهذه المحكمة، فضلا عن الأعلام القضائية التي تعاقبت عليها من مسؤولين قضائيين وقضاة وإداريين وموظفين.