سيخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إضرابا يوم الخميس 22 فبراير 2024 مع وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، بالإضافة إلى تنظيم يوم ترافعي حقوقي تحضره جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشخصيات أكاديمية ومحامون للترافع بشأن ملف المتصرفين.
وحمل الاتحاد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رئيس الحكومة ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزير المكلف بالميزانية مسؤولية مآل هيئة المتصرفين وتأثير سياسة الحكومة تجاه هيئة المتصرفين على المرفق العمومي ككل.
وطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بتسوية هذا الملف المزمن الذي أصبح، حسب رأي الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وصمة عار على جبين الحكومة.
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن عن إضراب وطني يوم الخميس المقبل.
